ننشر خطة الحكومة لرفع معدلات النمو لـ8% خلال العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وضعت الحكومة توجها استراتيجيا مع بداية العام الميلادي الجديد والذي يتوافق مع تقديم مؤشرات الأداء الاقتصادي للقيادة السياسية بعد مرور 6 أشهر من العام المالي الجاري، والذي يستهدف من خلاله تحقيق نمو اقتصادي شامل وأكثر استدامة يلبي كافة الاحتياجات والطموحات للمواطنين والمستثمرين وتنعكس في النهاية علي أداء الاقتصاد القومي.
وكشف تقارير حكومية، عن تبني عدد من المخططات أبرزها الوصول بمعدلات النمو إلى 8% على الأقل في المتوسط وتنويع مصادر الاقتصاد القومي بما في ذلك التركيز علي القطاعات الأكثر جذبا من بينها الزراعة، الصناعة، الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتعزيز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 50% خلال الـ6 سنوات المقبلة.
مصر ضمن 20 أقوي اقتصاد عالميالقارير تشير إلى أن الحكومة تستهدف العمل علي تعزيز مكانة اقتصادنا القومي عالميا ليصبح ضمن أقوي 20 اقتصادا متناميا خلال عام 2030 من خلال تنبي استراتيجية مصر للاستثمار على المدى المتوسط بواقع 6 سنوات تبدأ مع أول العام الجاري حتي 2030 لتوفير استثمارات تقدر بـ750 مليار جنيه بما توازي 23- 24 مليار دولار بحيث يتم رفع معدل الاستثمار لحوالي 90 % سنويا نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحقق نموا مطردا في نسبة الاستثمارات العامة بما لا يقل 10% سنويا وفقا مخططات سنوية ومستويات للاداء مع ربط تلك الاجراءات برفع معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمعدل 65 و70% بحلول الـ6 أعوام المقبلة.
وأكد مسئول حكومى، أن الحكومة تعتزم زيادة معدلات تنفيذ المشروعات الخضراء لأكثر من ثلاث أرباع المسشروعات بالدولة بما يحقق الاستدامة ويتوافق مع المؤشرات والمقتضيات الدولية بحلول عام 2030 ومضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بحيث يتم تنفيذ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الفترة من 2024 حتي 2030.
أضاف المسئول أن تلك المخططات ستتطلب العمل على إنجاز تقديم مراجعة شاملة ووافية لبيئة الأعمال من خلال تبني سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية بما يدعم مركز مصر إقليميا في علميات جذب الاستثمار بنهاية العام الجاري ومضاعفة نمو حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها بنسبة سنويا متزايدة تبلغ 20% وإطلاق استراتيجية وطنية تحقيق مستهدف تصديري بقيمة 145 مليار دولار بحلول العام 2030 حيث تركز على تنفيذ 10 مناطق تصديرية متخصصة في مناطق عدة من المدن المصرية وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية واستهداف إطلاق 10 أسواق تصديرية واعدة وزيادة مستويات نفاذ السلع الوطنية لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات النمو الاقتصاد المصري القطاع الخاص أخبار مصر الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟