وزير خارجية اليمن: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية انتكاسة للجماعة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة "إرهابية" يعد "انتكاسة كبرى للجماعة"، لافتا إلى أنها لن تتراجع عن سلوكها إلا بضغط دولي.
جاء ذلك في مقابلة مع فضائية "العربية"، الخميس، لفت فيها إلى أن "تصنيف واشنطن للحوثيين كياناً إرهابياً عالمياً يمثل أداة ضغط مناسبة تفرض عليهم إعادة النظر في سلوكها الإرهابي، ونبذ العنف، فضلاً عن القبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن".
وأضاف أن "الجماعة لن تقبل بحلول سلمية إلا حين تتعرض لضغوطات متزايدة تحجّم قوتها العسكرية، وتحد تمويلها الذي تتلقاه من النظام الإيراني".
كما اعتبر القرار الأمريكي الأخير خطوة جادة لمساءلة مقاتلي الحوثي عن جرائمهم وانتهاكاتهم التي لا تزال تُرتكب بحق اليمنيين، مضيفاً أنه "يُعرّف العالم بخطورة وتهديد الميليشيات على أمن اليمن والمنطقة، والعالم".
وشدد بن مبارك، على أن بلاده تدرك أهمية العمل بشكل وثيق مع واشنطن، والمجتمع الدولي لضمان عدم تأثر الشعب اليمني بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ورأى أن "استمرار ارتهان الحوثيين لطهران، وتنفيذ عمليات تزعزع الأمن والاستقرار العالمي وتهديد الملاحة في ممر دولي مهم مثل البحر الأحمر، فرض تغيير الأولويات الدولية للتعامل مع هذه الميليشيات المنفلتة"، حسب وصفه.
ودعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية من أجل بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية كافة.
اقرأ أيضاً
الحوثي تدعو العالم العربي والإسلامي لموقف موحد ضد تصنيفها جماعة إرهابية
في الوقت ذاته، لم يستبعد الوزير اليمني تغيير الحوثيين سلوكهم سواء داخل البلاد، أو فيما يتعلق بهجماتهم التي تزعزع الأمن والاستقرار في ممرات الملاحة الدولية.
فيما فسّر فترة الثلاثين يوماً لدخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ، برغبة واشنطن بالتواصل مع المنظمات الدولية في اليمن، ومقدمي المساعدات الإنسانية، لضمان تخفيف الآثار السلبية على اليمنيين.
إلى ذلك، أكد وزير الدبلوماسية اليمنية، أن حكومة بلاده تعمل مع واشنطن، وشركائها الدوليين من أجل تجنيب الشعب اليمني الآثار السلبية التي ربما ترافق القرار الأمريكي في إعادة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية.
والأربعاء، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، اعتبارا من 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان.
ومنتصف فبراير/ شباط 2021، رفعت الولايات المتحدة "الحوثي" في اليمن من قائمة الإرهاب، بعد نحو شهر من تصنيف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الجماعة "منظمة إرهابية أجنبية".
وجاء القرار الجديد على خلفية هجمات شنها الحوثيون على سفن شحن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل؛ ردا على حرب مدمرة تشنها الأخيرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ودخلت هذه التوترات مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.
ولمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، شكلت الولايات المتحدة قوة مهام بحرية دولية، وشنت مع بريطانيا سلسلة هجمات على أهداف للجماعة اليمنية.
اقرأ أيضاً
إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.. ماذا يعني؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيون أمريكا منظمة إرهابية وزير خارجية اليمن بن مبارك منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الاستيراد في اليمن: كيف يهدد التقليص استقرار الأسواق؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / العربي الجديد:
تترقب أسواق الحقائب والإكسسوارات والمنتجات الجلدية في صنعاء ومدن يمنية، أزمة في المعروض من هذه المنتجات وغيرها، مع توجه السلطات المعنية بتنفيذ قرارها الذي يقضي بتقليص استيرادها إلى 20% فقط، على أن يتم توطين إنتاجها بنسبة 80% في إطار إجراءاتها المثيرة للجدل والانتقاد من قبل القطاع الخاص بحظر ومنع استيراد عشرات السلع والمنتجات وتوطين صناعتها محلياً.
وتوضح رئيسة قطاع الملبوسات والمنسوجات ومعامل الخياطة والتطريز في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، لينا المفلحي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تقليص الاستيراد أو تقييد بعض الأصناف أو أي إجراءات من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا إذا رافقها تنفيذ فوري للإعفاءات وتسهيل دخول المواد الخام للقطاع الإنتاجي دون أعباء إضافية، فبدون هذه الخطوة، لن يتمكن المنتج المحلي من رفع طاقته الإنتاجية أو تحسين جودة مخرجاته.
وتقول المفلحي: إن الحقائب والمنتجات الجلدية والإكسسوارات، جزء مهم من سلسلة الملبوسات، وقد شملتها القيود بالفعل، لكننا نكرر أن تفعيل الإعفاءات هو ما سيحدد قدرتنا على دعم الورش الحرفية والمشاريع المحلية لتوسيع إنتاجها وتغطية جانب من الطلب، بينما يبقى الاستيراد ضرورياً في المرحلة الحالية لضمان استقرار السوق حتى ترتفع قدرة الإنتاج المحلي.
وتقول المفلحي: خلال الفترة الماضية، لاحظنا أن السوق يشهد مراجعات مستمرة لملفات الاستيراد، لكن في المقابل، فإن تأخر أو بطء تنفيذ الإعفاءات يؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج المحلي، ويضع الصانع في موقع أصعب مقارنة بالتاجر المستورد، لذلك نؤكد أن الأولوية يجب أن تُمنح الآن لتفعيل القرار رقم (150) المتعلق بالإعفاءات فعلياً وليس ورقياً حتى يمكن للورش والمعامل العمل بهوامش أقل وبجودة أعلى.
وتحافظ الملبوسات من الحقائب والإكسسوارات على أسعارها المرتفعة، بالرغم من الركود الذي يضرب الأسواق، إذ بدأ التجار بدراسة عديد الخيارات للمحافظة على ما يتوفر لديهم من مخزون في ظل عزم السلطات حالياً على تنفيذ قرارها الذي يهدد الأسواق بأزمة في المعروض، وذلك في ظل ضعف قدرات الصناعات المحلية والحرفية التي لا تستطيع تغطية احتياجات الأسواق المحلية من هذه المنتجات.
وأكد تاجر حقائب، حمير محمد، لـ”العربي الجديد”، أن تنفيذ القرار يمثل أكبر تهديد لهم كتجار لأنه سيسبب خسائر كبيرة قد تدفع بهم إلى الإفلاس. وتتفاوت أسعار الحقائب بحسب الحجم والصنف، إذ يتراوح سعر حقائب السفر في الأسواق بصنعاء بين 5000 ريال للحجم الصغير و8000 إلى 12000 ريال للمتوسط والكبير، في حين تتراوح أسعار الإكسسوارات بين 2000 و10000 ريال (الدولار = 535 ريالاً في صنعاء).
ويشير التاجر منصور سليمان، لـ”العربي الجديد”، إلى أن أغلب الملبوسات والحقائب والإكسسوارات من الصين حيث تعتمد عليها الأسواق المحلية بشكل كبير، مؤكداً أن هناك أهمية لمواجهة قرار كهذا بالنظر إلى واقع الصناعات المحلية التي لا تستطيع تغطية احتياجات الأسواق المحلية، حيث لا يوجد حتى الآن منشآت صناعية كبيرة، بل أغلب المتوفر معامل صغيرة إنتاجيتها محدودة للغاية.
إضافة إلى ذلك، وفق حديث التاجر، فإن نسبة كبيرة من الزبائن خاصة النساء يبحثن عن الأصناف المعروفة المستوردة، فمثل هذه المنتجات تحظى برواج واسع في أوساط فئة محددة من الميسورين.
وأقر اجتماع عُقد بصنعاء في هذا الصدد، السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وضم عدداً من المسؤولين في وزارات التجارة والصناعية والمالية والقطاع الخاص، مجموعة من المعالجات لأوضاع قطاع الملبوسات، بما يكفل حل كافة الإشكاليات القائمة في إطار تجارة الملبوسات ومعالجتها وفق ما تم الاتفاق عليه والمحضر الذي تم توقيعه قبل عام بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً بتجار الملبوسات.
وكانت غرفة أمانة العاصمة صنعاء قد طالبت مصلحة الضرائب بتطبيق كامل بنود القرار رقم (150)، ليشمل الإعفاء الضريبي كافة مدخلات ومستلزمات إنتاج الملابس المحلية، وعدم حصره في نشاط المعامل فقط، مؤكدةً سعيها لإنهاء الجدل القائم حول تفسير المادة الثانية من القرار. واقترحت الغرفة آلية تنظيمية لضمان الشفافية، تتضمن اعتماد كميات الاحتياج من مدخلات الإنتاج لكل تاجر، بعد إقرارها رسمياً من الغرفة التجارية، بهدف تشجيع الصناعة المحلية وخفض التكاليف على المنتجين.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة