العموم البريطاني يوافق على حظر فلسطين أكشن باعتبارها منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني الأربعاء على حظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين باعتبارها "منظمة إرهابية"، وذلك بعد أن اقتحم ناشطون فيها قاعدة عسكرية احتجاجا على ما تصفه الحركة بدعم بريطانيا لـ"إسرائيل".
واتهمت حكومة حزب العمال البريطانية الحركة بالتسبب في أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال عملية بمصنع تاليس في 2022 وموقع لشركة إلبيت العام الماضي وقاعدة سلاح الجو الملكي في جنوب إنجلترا الشهر الماضي، وهو ما كان الدافع وراء قرار حظرها.
ومن شأن الحظر تصنيف الحركة رسميا "منظمة إرهابية" على قدم المساواة مع تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة بموجب القانون البريطاني، مما يعني أن دعم أي من هذه الجماعات أو الانتماء لها يعد جريمة.
وسيحال أمر الحظر البريطاني إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، الخميس، وفي حالة موافقة المشرعين هناك سيدخل حظر حركة فلسطين أكشن حيز التنفيذ في الأيام التالية.
وطعنت المجموعة، التي وصفت حظرها بأنه غير مبرر و"إساءة استخدام للسلطة"، في القرار أمام المحكمة ومن المتوقع عقد جلسة عاجلة يوم الجمعة.
وحثّ خبراء بالأمم المتحدة عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بريطانيا على إعادة النظر في قرارها، قائلين إن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر لا يمكن اعتباره إرهابا.
وتقول وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، وإن اتباع نهج عدم التسامح نهائيا ضروري للأمن القومي.
وأعلنت الحركة الثلاثاء أن نشطاءها أغلقوا المدخل المؤدي إلى موقع لشركة إلبيت في بريستول بجنوب غرب إنجلترا وأن أعضاء آخرين احتلوا سطح شركة تعاقدات فرعية في سوفولك بشرق إنجلترا قيل إنها على صلة بشركة إلبيت.
وبالإضافة إلى حركة فلسطين أكشن، يشمل أمر الحظر الذي أقره البرلمان البريطاني جماعة مانياكس ميردر كالت التي تنتمي لتيار النازية الجديدة، والحركة الإمبراطورية الروسية، وهي جماعة عنصرية بيضاء تسعى إلى إنشاء دولة إمبراطورية روسية جديدة.
وتم التصويت على الجماعات الثلاث معا، مما يعني أنه يجب حظرها جميعا أو عدم حظر أي منها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية منظمة إرهابية بريطانيا تصنيف بريطانيا غزة تصنيف منظمة إرهابية فلسطين اكشن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فلسطین أکشن
إقرأ أيضاً:
طرح 24 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 24 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل الأطر التنظيمية للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية) التي تهدف من خلاله هيئة السوق المالية إلى تعديل الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بما يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وطرح مركز التأمين الصحي الوطني عبر المنصة مشروع (لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة)؛ بهدف إصدار لائحة تنظيمية تهدف إلى بيان المؤسسات المعتمدة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 أكتوبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها لمشروع (دليل تسجيل الأعداء الحيوية)؛ الذي يهدف من خلاله المركز إلى تنظيم ومراقبة وتتبع الأعداء الحيوية على طول سلسلة الإمداد داخل المملكة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 20 أكتوبر 2025م.
من جانبها طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع (اشتراطات مغاسل الموتى) التي تهدف من خلاله إلى ضبط وتنظيم إنشاء مباني مغاسل الموتى حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 13 أكتوبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.