شهادات وصور توثق عملية إعدام الاحتلال 15 مدنيا في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حصلت الجزيرة على شهادات وصور توثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 مدنيا فلسطينيا داخل مبنى سكني بمدينة غزة في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبحسب الشهادات، جرى الإعدام الجماعي للمدنيين داخل "عمارة عنان" بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة غزة.
وتؤكد الفتاة رولا وشقيقها عدي أن الجنود الإسرائيليين فصلوا الرجال عن النساء قبل أن يطلقوا عليهم النار، وكان والدهما أيمن (44 عاما) بين الضحايا.
وفي ذلك اليوم، استشهدت شقيقة رولا الصغرى ندى (3 سنوات) بين أحضانها بعد إصابتها بجروح خطيرة في العمارة السكنية التي وقعت فيها المجزرة المروعة.
وتروي رولا ما جرى بقولها "فصلونا عن الرجال أولا، وبعدما نكلوا بنا نحن النساء والأطفال، أخذونا من غرفة إلى أخرى، كنا نسمع صوت إعدامات الرجال في الغرف الأخرى من المنزل".
وتمضي في روايتها "كان هناك نحو 15 رجلا في المبنى. جردوهم من ملابسهم وعذبوهم أمامنا، كسروا فك زوجي بأعقاب البنادق، وكسروا ذراعيه بشدة، وهو يتأوه من الألم، ثم قاموا بعدها بإعدام جميع الرجال بالرصاص بلا رحمة وهم مستلقون على بطونهم".
وبعد الإعدامات بقليل -تضيف الفتاة الفلسطينية- بدأت قذائف الدبابات ونيران مسيرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية تنهمر على النساء والأطفال".
وتتابع رولا أنها حاولت حماية شقيقتها ندى، ولكن جراحها الخطيرة لم تمهلها، وتقول إن النساء والأطفال كانوا مصابين.
ويؤكد شقيقها عدي رواتها للواقعة، ويروي كيف تم إعدام الرجال أمامه، ومن ضمنهم والده.
أما والدتهما هبة سالم، فتتذكرما حدث في ذلك اليوم بالقول "يوم لا ننساه، ولن ننساه".
مشاهد حصريةوتظهر مشاهد حصرية حصلت عليها الجزيرة المبنى السكني الذي وقع فيه الإعدام الجماعي، وتوثق مشاهد أخرى الصور الأولى لجثمان ندى بعيد استشهادها.
كما تظهر مشاهد أخرى جثامين الرجال وهم مستلقون على وجوههم مع وجود جروح غائرة في أجسادهم وآثار الرصاص في أنحاء متفرقة منها، مما يشير إلى عمليات قتل بأسلوب الإعدام.
وتظهر لقطات داخلية أخرى للمبنى آثار قصف الدبابات المتواصلة عليه، كما ترصد الكاميرا مكان الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال، وتظهر فيها بقع الدماء على الجدران والأرضيات، والعديد من أغلفة الرصاص الفارغة.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال -في بيان سابق- بشأن الواقعة إن "عمليات القتل والإعدام الميداني، هي واحدة من أنماط الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها القوات الإسرائيلية في مناطق التوغل، والتي تشمل عمليات النهب، والترويع، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتدمير الواسع دون أي ضرورة أو تناسب".
وطالب المرصد بوجوب فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مناطق توغله بقطاع غزة، ومنها عمليات الإعدام الميدانية والتعذيب والتهديد باغتصاب نساء، وفق شهادات جمعها لمدنيين مفرج عنهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| إحالة «سفاح المعمورة» لـ العباسية.. ودعوى عاجلة لوقف إعدام «قاتلة والدتها» ببورسعيد
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها مصدر أمنى يكشف حقيقة تعذيب محتجزين داخل قسم شرطة بالقاهرة، وتطورات جديدة في قضية «سفاح المعمورة»، ودعوى عاجلة لوقف حكم إعدام فتاة بورسعيد قاتلة والدتها، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
تأجيل الجلسة وإحالته لمستشفى العباسية.. تطورات جديدة في قضية «سفاح المعمورة»قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة المتهم نصر الدين. أ، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، وذلك لعرضه على لجنة مختصة لتقييم حالته النفسية والعقلية، كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 يونيو المقبل، لاستكمال سماع الشهود.
وشهدت الجلسة، التي عُقدت برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتارية حسن محمد حسن، تطورات مثيرة بعد استماع المحكمة لشهادة رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، بصفته شاهد الإثبات الرابع عشر ومجري التحريات في القضية.
وأكد رئيس المباحث، في شهادته أمام هيئة المحكمة، أن المتهم ارتكب ثلاث وقائع قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وقال إن المتهم قتل المجني عليه الأول، ونقل جثمانه من شقته في الطابق الثالث إلى الطابق الأرضي بعد أن أعد صندوقًا خشبيًا خصيصًا لذلك، مستخدمًا تروسيكل لنقل الجثة، ثم أخفى المركبة في جراج بمنطقة المنتزه.
كما أشار إلى أن المتهم قتل زوجته - المجني عليها الثانية - بسبب خلافات متكررة، وأنه بيت النية لقتلها، وبشأن المجني عليها الثالثة، أوضح أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع السرقة.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء بالطريق العام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة المركز له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وأشار «سامح»، إلى أن الدعوى تستند إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
واستندت الدعوى إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الاعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وطالب المحامي بـوقف تنفيذ الإعدام، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلاً للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية. وأشار الى أن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص.
وأوضح سامح أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحدّ والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الاعدام.
جاء في ختام العريضة مع الاستعجال لإنقاذ عنق فتاة في طريقها للمقصلة بإجراء لا يمكن تداركه فإن الدعوى تطالب بصفة مستعجلة وقف وإلغاء القرار الصادر بتنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر ضد نورهان خليل وذلك لوجوب تنفيذ الموافقة والتشريع البرلماني المتوافق عليه بالأغلبية الكاسحة الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأبريل 2025 والمقدم من الأزهر بوجوب وقف وإلغاء الإعدام عند تنازل الورثة وأولياء الدم وفق أحكام الشريعة، ولكون عقوبة الإعدام ملغاة بأكثر من 144 دولة لعدم انسانيتها واحتماليات الخطأ في العدالة البشرية.
أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض بعض المحتجزين للتقييد والتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة "قديم"، سبق تداوله عام 2022، وتبين كونه مُفبرك وتم توضيح ملابسات الواقعة في حينه.
وبتاريخ 15 /2 /2022 أصدرت النيابة العامة بيان بنتائج التحقيقات فى الواقعة المشار إليها أشارت خلاله إلى عدم صحة ما جاء بالمقطع، وأن المتهمين المشار إليهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز بتحريض من آخرين وقام أحدهم بتصورها ونشرها بغرض إثارة البلبلة وبث الشائعات.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج المقطع المشار إليه.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. مناطق الزحام المروري بطرق وميادين القاهرة والجيزة
«مش هتصالح».. تطور جديد في أزمة الفنانة زينة بالشيخ زايد
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة