هرتسوغ : التطبيع مع السعودية هو مفتاح الخروج من الحروب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس 18 يناير 2024 ، إن تطبيع العلاقات مع السعودية، هو مفتاح الخروج من الحرب"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحوار مع الفلسطينيين، وفق تعبيره.
وأضاف هرتسوغ خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن "تل أبيب فقدت الثقة في عمليات السلام لأنها ترى أن جيرانها يمجدون الإرهاب"، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري.
وزاد: "إذا ما سألت إسرائيليا عاديا، فلن يكون هناك أحد بكامل قواه العقلية مستعد للتفكير في ما سيكون عليه الحل في اتفاقيات السلام، لأن الجميع يسأل: هل يمكن وعدنا بسلامة حقيقية في المستقبل؟".
وأوضح أن "كل إسرائيلي يريد التأكد أنه لن يتعرض لهجوم بنفس الطريقة من الشمال أو الجنوب أو الشرق" في إشارة إلى هجوم " حماس " على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتابع الرئيس الإسرائيلي: "لقد فقدت إسرائيل الثقة في عمليات السلام لأنها ترى أن جيرانها يمجدون الإرهاب" وفق تعبيره.
وعندما سُئل عن اليوم التالي للحرب، قال هرتسوغ إنه يتصور "تحالفًا من الدول المستعدة للالتزام بإعادة بناء غزة، بطريقة تتيح سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين، ومستقبلًا مختلفًا لغزة".
وأضاف أنه "من الضروري أن نعمل بأقصى جهد ممكن لإيجاد طرق ووسائل جديدة لإجراء حوار مع جيراننا الفلسطينيين، ولكن من أجل ذلك سيكون السؤال الأساسي لكل إسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر: ما الذي يضمن رفاهيتنا وسلامتنا؟".
وأشار إلى أنه "عندما تتقدم الدول وتقول حل الدولتين، يجب عليها أولاً أن تتعامل مع سؤال أولي، وهو سؤال جوهري للبشر: هل يُعرض علينا حل حقيقي؟ وما هي نتيجة أي عملية؟ وهل يمكننا ضمان السلامة لأنفسنا ولشعبنا؟".
من جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن هرتسوغ قوله في ذات المؤتمر: "إسرائيل تريد مستقبلًا يمكننا أن نعيش فيه معًا، ويمكن إدارة غزة بشكل جيد، ولكن حماس غير واردة، علينا أن نذهب ونتفاوض مع أولئك الذين يمكن أن يكونوا شركاء محتملين".
وأشار هرتسوغ أيضًا إلى أن "تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، هو مفتاح الخروج من الحرب، وإلى أفق جديد". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟