استجواب عضو كنيست يميني للاشتباه باعتدائه على موقوفين خلال خدمته بالشرطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استدعت الشرطة الإسرائيلية مشرع في الكنيست (البرلمان) لاستجوابه بشأن الاشتباه باعتدائه على موقوفين أثناء خدمته السابقة في جهاز الأمن، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإنه يشتبه بأن عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، ألوغ كوهين، اعتدى عام 2013 بمعية مجموعة من ضباط الشرطة الآخرين، على 3 أشخاص من سكان مدينة رهط، الواقعة ضمن صحراء النقب.
وكان الثلاثة (وهم أب وولداه) ينتظرون توصيلهم إلى منزلهم بعد احتجاجهم في بلدة حورة المجاورة ضد أنظمة الحكومة بشأن إدارة المجتمعات البدوية في النقب.
ووفقا للشرطة، تم استدعاء كوهين للاستجواب بعد تلقي معلومات جديدة عن تلك الحادثة. كما يشتبه في قيامه بـ"الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي"، حسب الصحيفة.
وفي أعقاب الحادث، قدّم الثلاثة شكوى إلى وحدة وزارة العدل التي تحقق في سوء سلوك الشرطة. وزعموا أن "ما بين 10 إلى 15 ضابط شرطة يرتدون خوذات وسترات واقية من الرصاص اعتدوا عليهم، وضربوهم باللكمات والعصي، وسحبوهم على الأرض، وكبلوا أيديهم، وضربوهم أعلى الفخذين".
ونظرت إدارة التحقيق في الادعاء، واستجوبت اثنين من ضباط الشرطة، لكن تم رفض الشكوى؛ لأن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على الضباط المتورطين في الهجوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا يرتدون خوذات، بحسب الصحيفة.
وفي أكتوبر من عام 2022، نشر كوهين نفسه صورة على فيسبوك قبل انتخابات الكنيست، تظهر المعتقلين الثلاثة مقيدين على الأرض، وفوقهم ضابطا شرطة.
وجاء في تعليق كوهين: "أولئك الذين بالأسفل يتذكرون ما فعلته في الجيش.." متبوعا برمز تعبيري يظهر غمزة.
في المقابل، نفى كوهين هذه المزاعم خلال استجوابه الذي استمر ساعتين، وقال إنه "مع مرور الوقت، لم يتذكر الحادث".
وقال أفرايم دماري، وهو محامي كوهين، إنه يتعاون مع المحققين، وأضاف أن التوقيت "يثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول التحقيق نفسه، وأشياء أخرى كشف عنها عضو الكنيست كوهين في الأيام الأخيرة".
بدوره، قال رئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، الذي يشغل حاليا منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل، إن قرار المستشار القضائي "التحقيق مع كوهين في قضية وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن، يثير مخاوف من الاضطهاد السياسي".
وقال طالب الطوري، الأب الذي يزعم أنه تعرض للضرب على يد الشرطة مع ولديه، تعليقا على ما نشره كوهين في فيسبوك: "هذا يعيدني إلى الصدمة التي مررت بها أنا وأطفالي، وهو أمر صعب للغاية".
وتابع: "في حالتي، أبحث عن الأشياء التي تجلب لي السعادة. لقد تم تشخيص إصابتي بالسرطان منذ 3 سنوات، ولا أريد العودة إلى هذه التجربة، لكن الرجل أعادنا إلى الصدمة".
وأعرب الطوري عن تفاؤله بمحاكمة كوهين، مردفا: "أنا سعيد لأنه سينال عقوبته".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية