???? الميليشيا بين عصمة البرهان وعصمة الوطن !
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شبهت القيادية بقوى التنسيق مع الدعم السريع رشا عوض قرار البرهان بحل الدعم السريع بأنه : ( مثل ان يرمي رجل يمين الطلاق على امرأة ليست في عصمته اصلا ! )، ثم راحت تعدد عناصر قوة الميليشيا التي تثبت صحة التشبيه وكان من بينها : ( لهم ارتباطات عابرة للحدود تأتي لهم بمدد من المقاتلين ) . و( لهم ارتباطات اقليمية كذلك ) .
لا أدري كيف فات على محامية الدعم السريع أن قضيتي المقاتلين الأجانب والارتباطات الخارجية تضعفان قضية الدفاع أمام محكمة الضمير الوطني، وتظهرانها كمحامية فاشلة لقضية فاشلة :
1. لأن الدفاع قد احتاج منذ البداية إلى تضليل محكمة الصمير الوطني عبر التزوير وتسمية ( المرتزقة ) الأجانب بـ ( المقاتلين ) وتسمية ( التبعية ) للخارج بـ ( الارتباطات ) !
2. ولأن الغرض المكشوف من تجنب التسميات الحقيقية هو تجنب الإدانة الذي يحمل نوعاً من المصادقة الضمنية على جواز الاستقواء بالمرتزقة وبالتبعية للخارج في المجهود الحربي !
3. ولأن هذا الدفاع السيء يذكِّر الناس بأن المحامية نفسها، ورهطها في “التنسيقية” ليسوا بعيدين عن ذات التبعية وعن الاستقواء بها .
4. لأن جلب المرتزقة وجلب التدخلات الأجنبية لحرب السودانيين، يكشفان أن الميليشيا ليست ( في عصمة الوطن)، وهذا أدعى لطلاقها من الجانب السوداني، فالجمع بين ( زوجين ) محرم بالدين وبالعرف ولا يجيزه إلا غلاة العلمانيين !
5. لأن الميليشيا نفسها تعلم أن هاتين نقطتا ضعف،ولا يمكن عدهما نقطتا قوة إلا بميكافيلية شديدة البجاحة واللؤم وبضمير كامل التقحُّط، ولهذا تحاول أن تتغطى بالإنكار الذي كذبته المحامية !
6. لأن تناول القضيتين أثناء التفاوض والبحث في معالجتهما سيكون محرجاً للميليشيا، وسيخصم منها إذا أصر المفاوض الحكومي على حل جذري للقضيتين .
7. ولأنه يتوجب على المحامية الإحابة بصراحة على السؤال : أيهما أولى بالإدانة الواجبة التي لا مجال أبداً لغيرها : الاستعانة بالمرتزقة والاستقواء بالتبعية، أم قرار الحل الذي ( يساهم ) المرتزقة والمتبوعون الأجانب في عرقلة نفاذه ؟
8. وأخيراً لأن هذا الدفاع الذي تسلك له المحامية أصعب الطرق، وتبذل له مصداقيتها، مضافاً إلى مجمل دفاع قوى التنسيق مع الميليشيا، كان يقتضي منها أن تضيف إلى عناصر “قوة” الميليشيا امتلاكها لـ ( حاضنة سياسية ) لا تبخل عليها بشيء !
تباً للزيف ..
تباً للعالف والمعلوف
#ابراهيم_عثمان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
البرهان يقطع قول كل خطيب.. المالية والمعادن من نصيب حركات السلام
متابعات – تاق برس- كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب “الهدهد نيوز”، فقد تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تغيير، حيث يحتفظ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بمنصبه وزيراً للمالية بنسبة كبيرة، في حين يُرجح تعيين القيادي بحركة تحرير السودان نور الدائم طه وزيراً للمعادن خلفاً لمحمد بشير أبو نمو.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا التفاهم جاء بعد نقاشات مكثفة شهدت تبايناً في الرؤى بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض مكونات العملية السلمية، إذ كان رئيس الوزراء يطالب بحق تكوين حكومته بالكامل، غير أن البرهان تدخل لحسم الملف وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، الذي منح الحركات الدارفورية حق التمثيل في بعض الوزارات السيادية.
وفيما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجاكومي” بشأن مطالبته بالمشاركة في نسبة الـ25% من السلطة، أوضحت المصادر بحسب “الهدهد نيوز” أن نصيب الحركات الكبيرة تم تثبيته، وأن هذه النسبة خاصة بحركات دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بينما المسارات الأخرى لم تُمنح ذات الوضع التفاوضي، بل تم التعامل معها ببروتوكولات خاصة.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب إعلان التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور كامل إدريس.
اتفاق جوبا السلامالبرهان