هام من المملكة المتحدة لمواطني هذه الدول
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قررت الحكومة البريطانية أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في البلاد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والذين لم يكونوا على علم بمخطط الاتحاد الأوروبي المستقر. لا يزالون مؤهلين لتقديم الطلبات المتأخرة، بشرط أن يكونوا حاملي بطاقات الإقامة الدائمة.
وفقًا لصحيفة الغارديان، ستقوم وزارة الداخلية بإلغاء القاعدة التي تم وضعها في أوت والتي لم تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي.
الآن، ستقوم وزارة الداخلية بإلغاء هذه القاعدة، مع الاعتراف بأن نقص الوعي. هو سبب وجيه لتأخر الطلبات للحصول على وضع التسوية في الاتحاد الأوروبي.
سمح نظام التسوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة. والبريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بمواصلة الإقامة في بلدانهم، وفقًا لما تنظمه اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان على ما يقرب من ستة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة التقدم بطلب. للحصول على وضع من أجل البقاء بشكل قانوني في البلاد.
وتم إغلاق البرنامج رسميًا في جوان 2021، ولكن يمكن قبول الطلبات المتأخرة إذا كان سبب هذا التأخير مشروعًا.
ومع ذلك، في أوت، قررت وزارة الداخلية حذف “قلة الوعي” بخطة التسوية كدليل كاف لتأخر تقديم الطلب.
وكان لهذا القرار آثاره على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة. حيث كانت إقامتهم في البلاد تعتبر “غير منتظمة” ويمكن أن تؤدي إلى ترحيل الآلاف منهم.
وكانت القاعدة التي أصدرتها وزارة الداخلية في أوت تقضي بترحيلها من البلاد. لأن نقص الوعي بمخطط التسوية في الاتحاد الأوروبي لم يكن معقولاً بما يكفي لتقديم طلب متأخر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة الذین یعیشون فی وزارة الداخلیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟