وزير التعليم: حريصون على تضمين قضايا أهداف التنمية المستدامة في المناهج
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة «التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام»، والذي نظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر.
جاء ذلك بحضور، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ولفيف من الشخصيات العامة.
وخلال كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر، مؤكدا أن هذا المؤتمر يهدف لتسهيل النقاشات المتعمقة وتبادل المعرفة بشأن التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، والخروج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها إيجاد مستقبل أكثر استدامة.
وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في إصلاح منظومة التعليم، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024/ 2029، ارتكزت على ثلاثة محاور هي الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بصفة أساسية وهو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، كما تحرص الوزارة على تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية مثل (القضايا السكانية - التغيرات المناخية - التعلم الأخضر - الأمن المائي).
وتابع الدكتور رضا حجازي أن الخطة الاستراتيجية حددت بمحاورها الثلاثة أولوياتها مع برنامج الحكومة واهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن شعار الخطة هو «التعليم للحياه والتعليم للمستقبل».
وأوضح الوزير أنه انطلاقا من رؤية التنمية المستدامة – مصر 2030، وفرت الخطة الاستراتيجية للوزارة خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة وأولويات استراتيجية، وضرورات للعمل، فضلا عن تحقيق التعليم للحياة والتعليم للمستقبل.
وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم تستهدف تعظيم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية، بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحصول الجميع على تعليم وتدريب عالي الجودة، وتوفير المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
وقال الدكتور رضا حجازي إنه من هذا المنطلق تواصل الوزارة تطوير نظام التعليم الفني لتجهيز الطلاب في ضوء متطلبات سوق العمل، ووضع الأسس الرقمية للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص يمثلان الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية المؤهلة، وتوفير العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة والمتغيرة في ظل الثورات الصناعية المتلاحقة.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر والتقدير لجمعية الأورمان ولاتحاد الصناعات المصرية، ولكل من ساهموا بمجهوداتهم في تنظيم هذا المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم التضامن رضا حجازي الخطة الاستراتیجیة الدکتور رضا حجازی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
أكد محمد جبران، وزير العمل على أن إطلاق «دراسة مهارات الوظائف الخضراء» في مصر، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال وزير العمل، إنها تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق، في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء في مصر، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية ايريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وقال جبران، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد تشاور اجتماعي جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمُشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليُحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمُدربة التي تُلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على العمل المُشترك من أجل الاستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومُدربة، خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المُدربين، وذلك بمُشاركة القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر توقعات الوظائف الخضراء الوطنية بانتظام.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وكما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على مُتطلبات المهن المُستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «إن شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات - لا سيما الصغيرة والمتوسطة - في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية».
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
«لا تهاون في حماية القُصّر».. وزير العمل: تشغيل الأطفال دون 14 عامًا مجرّم
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية