جمال الكشكي: هناك حرص حكومي شديد لتنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس تحرير الأهرام العربي، إن الحرص على ترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية أمر يتناسب تمامًا مع جدية الحوار الوطني، وفلسفة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل عام 2022.
توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء، والخاص بمتابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد خطوات ترجمة توصيات المرحلة الأولى إلى إجراءات وبرامج عمل تتضمن عدة نقاط مهمة لابد من الإشارة إليها، أولها أن هناك حرص شديد وجدية من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني الناتجة عن مشاركات وحوارات كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني.
وتابع «الكشكي»: النقطة الثانية أن هناك إدراكا وتقديرا لحجم المجهود المبذول خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني واتضح ذلك من خلال جولة البيان لكل مراحل الحوار والاستناد إلى الأرقام والمعلومات في الحديث عن الجلسات، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الوزراء يعطي إشارات واضحة أن الحكومة ستعمل في تنفيذ التوصيات بالتوازي ووفق جدول زمني ومؤشرات متابعة وتقييم.
محاور الحوار الوطنيوأشار عضو الحوار الوطني، إلى أن هناك حرصا شديدا بدا واضحا، وهو أن الحكومة تتحرك على صعيد المحاور الثلاث للحوار وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي وذلك بتدليلها في كل محور على القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تأكيد بيان مجلس الوزراء على تعميق وتوسيع المساحات المشتركة بين كل أطياف المجتمع من أجل المضي قدما نحو أولويات العمل الوطني واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المرحلة الأولى للحوار الوطني توصيات المرحلة الأولى للحوار مجلس الوزارء جلسات الحوار الوطني المرحلة الأولى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".
وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.
وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة.
واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف