دولة قطر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس العربية لقطاع التعليم بتونس
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المجالس العربية لقطاع التعليم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/ في تونس.
وقدم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رئيس وفد دولة قطر، في الاجتماع، مداخلة حول الجهود المبذولة في ضمان تطوير التعليم بالدولة، استعرض من خلالها ملخصا تنفيذيا حول الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقطاع التعليم.
كما تطرق سعادته إلى السياسات التعليمية بالدولة، وأهدافها الرئيسية التي تضمنت ترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي، واحترام الديانات والثقافات الأخرى لدى النشء، وترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري، والمحافظة على تراثه لتعزيز الهوية الوطنية، ومنح فرص منصفة وعادلة لكافة فئات المتعلمين لتلبية احتياجاتهم، والارتقاء بأدائهم وفقا لقدراتهم وميولهم، مقدما نماذج من الخطط التربوية في إطار تطوير العملية التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد الأول لرؤساء المجالس العربية، ونظمته /الألكسو/ بهدف تعزيز التعاون، وتبادل أفضل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، من خلال تشخيص الواقع، ومناقشة الفرص والتحديات، واستشراف مستقبل التربية والتعليم في الدول العربية، وحث الدول العربية على العمل على اعتماد هياكل لمجالس تربوية لتكون منصات تربوية وطنية تساند عمل وزارات التربية والتعليم من أجل تجويد العملية التعليمية.
ومن أهداف الاجتماع أيضا الإسهام في رسم السياسات التربوية، وتطوير الاستراتيجيات التعليمية بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيث قد قدم خبراء وباحثون تربويون في هذا الإطار عددا من الأوراق العلمية، بجانب مداخلات الدول المشاركة حول عرض أفضل التجارب الوطنية في تطوير التعليم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الألكسو قطر تونس
إقرأ أيضاً:
وفد فرنسي رفيع المستوى يزور المغرب لتعزيز التعاون الترابي وتكريس دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء
استقبلت المملكة المغربية وفدًا رفيع المستوى من جمعية الأقاليم الفرنسية “Départements de France” خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 يونيو 2025، وذلك بدعوة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتقوية الشراكة الترابية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي ميزت الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء المغربية.
وترأس الوفد الفرنسي François SAUVADET، رئيس جمعية “Départements de France”، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، يمثلون أقاليم متعددة من الجمهورية الفرنسية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الزخم الذي شهدته العلاقات المغربية الفرنسية عقب اللقاء البارز بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أكد فيه هذا الأخير، أمام غرفتي البرلمان المغربي، دعم بلاده الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وتبني مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وموثوق به للنزاع الإقليمي المفتعل.
وقد تضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية والميدانية، أبرزها اجتماع موسع بين الوفد الفرنسي وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، تم خلاله بحث سبل التعاون الثنائي، وتحديد المجالات ذات الأولوية مثل التنمية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية، التكوين المهني، الرقمنة، والبيئة.
كما كانت المناسبة فرصة لعرض التجربة المغربية في مجال اللامركزية الترابية، خاصة بعد دستور 2011 الذي أسس لمفهوم الجهوية المتقدمة، وما تبعه من إصدار القوانين التنظيمية لسنة 2014 التي منحت مجالس العمالات والأقاليم اختصاصات جديدة في مجالات حيوية.
وشملت الزيارة كذلك تفقد عدد من المرافق الاجتماعية والمؤسسات التنموية والمعالم التاريخية في مدن الرباط، سلا، تمارة، الصخيرات، وطنجة، بهدف الوقوف على النماذج الناجحة للتنمية المجالية التي تشهدها بعض الأقاليم المغربية.
وفي ختام الزيارة، وقع الجانبان تصريحًا مشتركًا عبر فيه الطرفان عن تقديرهما العميق للعلاقات التاريخية التي تربط المغرب بفرنسا، وعن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي على المستوى الترابي من خلال مشاريع مشتركة وتبادل مستمر للتجارب الناجحة.
كما تضمن التصريح الاتفاق على دعوة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم إلى حضور الجمع العام المقبل للجمعية الفرنسية، الذي سيحتضنه إقليم TARN في نوفمبر 2025، إضافة إلى دعوة الوفد الفرنسي لزيارة مدينة الداخلة، للاطلاع على أوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية وللمشاركة في ندوة حول الجهوية المتقدمة والبرامج التنموية بالجهة، وذلك نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة.
وتعكس هذه الدينامية الثنائية تحولًا نوعيًا في مسار التعاون المغربي الفرنسي، لا سيما على المستوى اللامركزي، بما يعزز إشعاع التجربة المغربية في التدبير الترابي ويُكرّس الاعتراف الدولي المتزايد بوحدة المغرب الترابية ومصداقية مشروع الحكم الذاتي.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي