التضامن تستعرض أولويات مصر الاجتماعية في اجتماع عربي رفيع المستوى بتونس
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك فى أعمال "الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى" للتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والذي تستضيفه دولة تونس بحضور رفيع المستوى من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية وينظم بالشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشئون الاجتماعية التونسية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة .
يناقش المشاركون فى اللقاء التحضيرى عدداً من المحاور فيما يخص الأولويات العربية والإقليمية لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وبحث سبل التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الأممية ذات الصلة للتحضير للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية، وعرض الاتجاهات الرئيسية والأدلة على الوضع الحالي للادماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة بما في ذلك اللاجئين والنازحين والسكان المتضررين من الصراعات وضمان التغطية الصحية الشاملة للجميع بما في ذلك الأمهات والشباب والمراهقين، وعرض الفرص والتحديات المختلفة لأساليب تمويل التنمية في المجالات المختلفة ومنها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وعرض التجارب الناجحة في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتوفير العمل اللائق وتحقيق التكامل الاجتماعي، وعرض الاتجاهات الرئيسية والأدلة على الوضع الحالي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن خاصة في مناطق ما بعد الأزمات والصراعات،كذلك تأثير استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والأراضى المحتلة، بالاضافة إلى الصراعات الأخرى بالمنطقة وتأثير كل ذلك على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التركيز على آليات تنفيذ بنود الإعلان السياسي الذي سيصدر عن المؤتمر الثاني لقمة التنمية الاجتماعية ٢٠٢٥، كذلك أهمية وضع مبادرات وخبرات قطرية واقليمية على أجندة القمة ، والتركيز على قضايا محددة، خاصة قضايا الشباب والتمكين الاقتصادي وقضية تنمية الطفولة المبكرة في المستقبل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية أكدت صاروفيم على ضرورة إضافة مصطلح من أجل التمكين والإنتاج لمصطلح توسيع الحماية الاجتماعية مع أهمية التأكيد على وجود سياسة حماية اجتماعية مستدامة تستند إلى الطاقة البشرية للمواطنين الاكثر فقرا من اجل تحقيق التمكين الاقتصادي والانتاج.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ، والمزمع عقده في دولة قطر فى الفترة من 4-6 نوفمبر 2025 ، حيث من المقرر ان تبحث القمة القضايا والابعاد الاجتماعية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على قضايا القضاء على الفقر، والعمالة المنتجة، وتوفير فرص العمل اللائق للجميع والادماج الاجتماعى ، وضمان التغطية الصحية الشاملة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائبة وزيرة التضامن وزارة التضامن مرجريت صاروفيم
إقرأ أيضاً:
«التضامن الاجتماعي»: إطلاق برنامج «الجمال من أجل حياة أفضل» لتمكين 1000 سيدة اقتصاديًا
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" بالتعاون مع لوريال مصر ، ضمن توجهات دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويهدف البرنامج إلى دعم السيدات المعرضات للعنف الأسري أو الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال توفير تدريب مهني متخصص في مجالات التجميل.. ويستهدف البرنامج الفئات الأكثر احتياجًا، ولاسيما السيدات المعرضات للعنف الأسري أو اللواتي يواجهن ظروفًا اقتصادية صعبة، بما يسهم في توفير فرص عمل وحلول مستدامة لتحسين مستوى المعيشة.
ووفقًا للبيانات التي جرى استعراضها، نجح البرنامج في تدريب 721 سيدة منذ إطلاقه، مسجلًا معدل توظيف بلغ 86% بين خريجات عام 2024، من بينهن نسبة كبيرة من اللاجئات. ويستمر البرنامج في التوسع ليصل إلى نحو 1000 مستفيدة بنهاية عام 2025، معتمدًا على مركزين تدريبيين في 6 أكتوبر وبنها، وبإجمالي تمويل بلغ 200 ألف يورو منذ بدء العمل به.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يتوافق مع سياسات الدولة في دعم المرأة الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن المبادرات القائمة على التدريب المهني تمثل أحد المسارات الفعالة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضافت الوزارة أن الشراكات مع القطاع الخاص تسهم في خلق نماذج قابلة للتوسع، وتتيح للنساء فُرصًا واقعية لدخول سوق العمل، مشددة على استمرار الوزارة في دعم البرامج التي ترفع مهارات السيدات وتساعدهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز ضخ 18 مليار جنيه خلال 11 عامًا لتمويل مشروعات تقودها المرأة، ما أسهم في توفير ما لا يقل عن 1.2 مليون فرصة عمل في مختلف المحافظات. وتأتي هذه الأرقام في إطار النقاش الأوسع حول دعم مشاركة المرأة عبر المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني.
من جانبه أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية تستهدف رفع مساهمة المرأة في الاقتصاد عبر خدمات تمويلية وغير تمويلية، ودعم مبادرات ريادة الأعمال.
وأوضح أن التعاون مع البرامج التنموية يسهم في تمكين النساء من إنشاء مشروعات صغيرة أو العمل بشكل مستقل، ما ينعكس على تعزيز قدرتهن على تحقيق دخل ثابت وتحسين أوضاع أسرهن.
وأوضح محمد العربي، رئيس مجلس إدارة لوريال مصر، أن نتائج البرنامج تعكس أثر الشراكات التنموية في دعم النساء وتمكينهن اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن المبادرة ساعدت العديد من السيدات على تجاوز تحديات اجتماعية واقتصادية صعبة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن توسيع نطاق البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات مجتمعية متنامية وبهدف رفع قدرات النساء وإتاحة فرص تدريب متخصصة.
وشددت فيفيان ثابت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاجتماعية الشريكة في تنفيذ البرنامج، على أن التعاون مع لوريال أسهم في توفير تدريب عملي ودعم مهني مستمر لمئات المستفيدات، بمن فيهن اللاجئات والناجيات من العنف المنزلي. وأكدت أن البرنامج تميز بتمكين المشاركات من بناء مسار مهني مستقر، واستعادة الثقة بالنفس، ودمجهن في سوق العمل بشكل فعّال.
كما أوضحت نهلة مختار، مدير عام العلاقات الخارجية والتنمية المستدامة، أن المرحلة الأحدث من البرنامج تضمنت إطلاق “الصالون الاجتماعي”، وهي مبادرة تُقدم خدمات مجانية في العناية بالجمال للسيدات اللاتي يعانين من صعوبات اجتماعية أو نفسية، بهدف دعمهن وإعادة دمجهن مجتمعيًا. وأكدت أن هذه الإضافة تعكس الدور الاجتماعي المتوسع للبرنامج، وتلبية احتياجات فئات مجتمعية أكثر هشاشة.
وأشار محمد العربي في سياق آخر إلى أن المبادرات التنموية التي توفر تدريبًا مهنيًا في قطاع العناية الشخصية تمثل ركيزة رئيسية لتمكين السيدات من دخول سوق العمل وإطلاق مشروعات صغيرة قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي. ولفت إلى أن برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" يُعد نموذجًا واضحًا لهذا النوع من المبادرات، خاصة مع توفيره تدريبًا متخصصًا ودعمًا تمويليًا ومهنيًا متواصلًا.
وانتهى اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والجهات الحكومية، بما يضمن توفير مسارات مهنية مستدامة للمرأة، ودعم قدراتها على بدء مشروعات جديدة، وتحسين مستويات المعيشة في مختلف المحافظات.
سيدي القاضي.. «أنا خائفة»