وزير الصحة يعقد اجتماعا مع شركة G42 الإماراتية لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي بمصر، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الملف التعريفي للشركة وسابقة الأعمال الخاصة بها والإنجازات العملية التي حققتها في الفترة السابقة، حيث تمتلك الشركة معملا ضخما، يقوم بتحليل 100 ألف عينة في العام، مضيفا أن المعمل يتيح إجراء التحاليل الجينية الخاصة بالمقبلين على الزواج، ومسح حديثي الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والمسح الخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والقولون، وأمراض السكري، والقلب والشرايين، كما أن المعمل يضم أجهزة لتحليل مياه الصرف الصحي، وتحديد الأماكن التي يوجد بها أمراض وبائية، أو المناطق التي تستخدم مواد ملوثة أو مخلفات كيماوية، وكذلك المواد المخدرة.
وأضاف «عبدالغفار» أن شركة G42 صممت تطبيقا باسم «ملفي» يربط الملف الطبي الخاص بكل مواطن مع تحليل البصمة الوراثية الخاصة به DNA، ما يسهم في توفير الوقت والمال، وعدم تكرار الفحوصات، مشيرا إلى أن الوزير وجه بدراسة تفعيل نموذج تجريبي من هذا التطبيق في إحدى محافظات الجمهورية.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير ناقش مع الشركة الإماراتية، التعاون المشترك فيما يتعلق بالبحوث، من خلال مركز ضخم يكون بمثابة مركز تميز مشترك بين الدولتين، مشيرا إلى دراسة فرص تنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال بمصر والإمارات.
ولفت «عبدالغفار» إلى إن الوزير وجه بتنسيق زيارة للوفد الإمارتي، بالمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية CDC الذي يعد صرحا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك لدراسة أوجه التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمبادرتي فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، كما ناقش الوزير مع الشركة الإماراتية إمكانية تخصيص معملا متخصصا في الاختبارات الجينية والتحاليل الخاصة بالمياه والغذاء في المعامل المركزية الجديدة في مدينة بدر، وتزويدها بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، مؤكدا ثقته في تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين والتشارك في الإنجازات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.
يذكر أن شركة G42 الإماراتية تعمل في مجال علم الجينوم، وتتعاون مع الجهات المعنية في مشروع الجينوم المصري الذي سيكون معملًا وطنيًا متخصصًا، يضم قاعدة بيانات رقمية لتسلسل الحمض النووي، يتم تجميعها من قبل العلماء، وبمشاركة كل الجهات البحثية المصرية ذات الخبرة في علم الجينوم.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المصري بوزارة الدفاع، وحضر من جانب شركة G42 للرعاية الصحية، الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، والسيد خالد الزعابي، مدير إدارة العلاقات الحكومية والدولية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزير الصحة G42 الإماراتية خالد عبدالغفار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس