سامح الترجمان يكتب: سوق المال في مصر

يعد سوق رأس المال فى مصر من أقدم البورصات فى المنطقة، ووفقاً لأحدث البيانات يحتل سوق الأوراق المالية المصرية المرتبة السابعة ضمن أكبر عشرة أسواق للأوراق المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، بما يقرب من 41 مليار دولار. وقد صمد سوق رأس المال فى مصر أمام الأزمات الاقتصادية الأخيرة بشكل أفضل من الأسواق الأخرى فى المنطقة، فمع بداية عام 2020 وأثناء بداية تفشى فيروس كورونا، تراوح مؤشر EGX30 حول 14000 نقطة، وبسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى خلال السنوات الثلاث التالية، نتيجة تحديات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تراجع مؤشر EGX30 ما يقرب من 5000 نقطة ليصل لمستوى 9000 نقطة بحلول منتصف عام 2022 والذى يشكل انكماشاً سنوياً بنسبة 10%، وهو ما يعد تراجعاً محدوداً نسبياً للأحداث المشار إليها.

وعلى الرغم من ذلك فإنه خلال الفترة التى بدأت من منتصف عام 2022 وحتى الآن، صعد مؤشر EGX30 بما يقرب من 11000 نقطة ليصل إلى نحو 20000 نقطة على مدار عام ونصف، وهو أعلى مستوى فى تاريخه. ويشكل هذا نمواً مطرداً يزيد على 100%، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى من ناحية، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو سياسة سعر صرف مرن، وكذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصرى، كما أدت الجهود التى بذلتها الحكومة مؤخراً لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والانتقال إلى نظام موحد ومرن لسعر صرف العملات الأجنبية والذى أدى إلى تحسن أداء سوق رأس المال وتحقيق الاستقرار.

وعلى صعيد آخر، تطور قانون سوق رأس المال بتبنى أطر حوكمة واستدامة أكثر فاعلية والتمهيد للتحول الرقمى وفتح الباب لتداول مشتقات مالية جديدة، وزيادة حرية دخول وخروج رؤوس الأموال المستثمرة، وزيادة رأس المال السوقى وسيولته، مما زاد من جاذبية سوق رأس المال المصرى للمستثمرين الأجانب، وجذب تدفقات المحافظ الأجنبية لتعزيز ميزان المدفوعات الخارجى، وزيادة إسهام سوق رأس المال فى الاقتصاد القومى. حيث قطع قانون سوق رأس المال شوطاً جيداً فيما يخص أطر الحوكمة والاستدامة والتمهيد للتحول الرقمى وفتح الباب لتداول مشتقات مالية جديدة. ولكن يبقى المجال مفتوحاً دائماً للتطوير المستمر، الذى يستهدف تحديث القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال أسواق المال، بما يواكب التطور الجارى على القواعد والمعايير الدولية، ويتيح الاستفادة من تنوع المنتجات المالية المبتكرة.

هناك بعض العوامل الرئيسية التى يمكن أن تساعد فى نمو وتطوير سوق رأس المال المصرى وتعزيز السيولة، منها مواصلة تطوير سوق السندات، وتحسين هيكلة سوق الأوراق المالية، سعياً نحو التنويع بدلاً من تركز رأس المال فى 30 شركة مدرجة فقط، بالإضافة إلى دعم التوجه نحو المؤسسية والحوكمة والاستدامة، وتطوير القوانين اللازمة لتفعيلها، والاستمرار فى تقديم مشتقات جديدة لتوفير أدوات التحوط والمساعدة فى زيادة السيولة، تشجيع الطروحات الجديدة، خاصة اتجاه الدولة نحو الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة استثمارات المؤسسات.

أيضاً صناديق الاستثمار تعتبر من أدوات الادخار الأعلى أماناً واستقراراً فى العالم، وقد شهد العالم مؤخراً اتجاهاً حثيثاً نحو صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب كملاذ آمن للادخار، وتتميز بتكاليف منخفضة نسبياً ويمكن شراء وثائقها بسهولة من خلال حساب الوساطة، حيث تتيح للمستثمرين بجميع فئاتهم حفظ قيمة مدخراتهم فى الذهب دون الاحتفاظ بالأصل المادى، والتمتع بالعوائد المستقرة للذهب وسهولة تسييله فى أى وقت. وتسهم صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فى تنويع أدوات الادخار المتاحة، وهذا من شأنه أن يوسع من قاعدة المستثمرين فى كل من سوق المعادن النفيسة وسوق رأس المال، وسيسفر عن تحقيق نقلة نوعية فى حجم السوق وتنظيمه، وبالتالى يعظم إسهام القطاع المالى فى الاقتصاد المصرى.

أما عن البورصة العقارية فهى سوق مالى يتم فيه تداول العقارات التجارية والسكنية والصناعية وغيرها، من خلال صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية ووثائق عقارية قابلة للتداول، وتهدف إلى توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية. كما تعتبر البورصة العقارية وسيلة لتنويع محافظ الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد على العقارات دون الحاجة إلى شرائها فعلياً. وستسمح هذه البورصة بتقليل مخاطر الاستثمار العقارى، من خلال إتاحة سيولة أكبر وتحقيق تنوع أوسع فى العقارات المستثمر فيها.

رئيس البورصة الأسبق

 

 

 

المصدر: الوطن