يمن مونيتور/ قسم الأخبار

‏دعت أكثر من 120 منظمة حقوقية يمنية، الجمعة، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، الى التدخل لوقف أوامر حوثية بتنفيذ جريمة إعدام الناشطة اليمنية فاطمة العرولي.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها، “إن جماعة الحوثي، أصدرت امراً بإعدام الناشطة العرولي بعد اتخاذ قرار “مسيس” و”جائر” بتهمة التخابر مع جهات معادية للحركة الحوثية الإرهابية، على خلفية كشف فاطمة لأنشطة تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين، وتسجيل انتهاكات في حق نساء معتقلات لدى الجماعة، وتعتزم الحركة تنفيذ أمر الإعدام في ساحة عامة بالعاصمة صنعاء في 21 فبراير المقبل.

‏وقال البيان إن “الحوثي اختطفت الناشطة فاطمة صالح العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرقي مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في مبنى الأمن والمخابرات بصنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها لتقرير مصيرها من قبل الجماعة”.

وأضاف البيان “في أغسطس 2022، بعد مرور عام على اختطاف الناشطة العرولي، لفقت الجماعة تهمة التخابر لفاطمة العرولي واستعمال بطاقة هوية شخصية تحمل اسما آخرا غير اسمها الحقيقي حد تعبيرهم، وفي 06 ديسمبر 2023 ‏اصدرت الجماعة أمر، بالإعدام على الناشطة اليمنية الحقوقية فاطمة العرولي”.

ودعت المنظمات، ‏الجميع إلى التآزر وممارسة كافة الضغوطات الممكنة لوقف هذه الجريمة قبل وقوعها.

والخميس، ألمح طارق العرولي شقيق الناشطة المختطفة لدى جماعة الحوثي بصنعاء فاطمة العرولي، إلى أن الحوثي تستعد لتنفيذ حكم الإعدام الذي سبق أن أصدرته بحق شقيقته مطلع الشهر الحالي.

وكتب طارق على حسابه بمنصة إكس، “جاءني اتصال اليوم صدمني كثيرا، وفاجأني ولم يستوعبه عقلي”.

وأضاف أن المتصل قال له، “خلك جاهز في ميدان التحرير، صباح يوم الأربعاء 21/2/2024، وقال لي: (كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا)، وقال: (وَقُضِيَ الأَمْرُ)”.

وكانت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء، أصدرت في الخامس من الشهر الحالي، حكماً بالإعدام تعزيراً بحق الناشطة العرولي، بتهمة التخابر مع “دول العدوان” وفق مصادر حقوقية.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: اعتقالات الحوثيون الناشطة اليمنية اليمن فاطمة العرولی

إقرأ أيضاً:

مجموعة ناشطة تتهم “مايكروسوفت” بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة على عمليات تتبع الفلسطينيين

بروكسل – قدمت مجموعة “المجلس الأيرلندي للحريات المدنية” الناشطة شكوى تتهم فيها شركة “مايكروسوفت” بانتهاك قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أن المجموعة استندت في شكواها إلى مزاعم من موظفي الشركة بأن “مايكروسوفت” ساعدت في إزالة أدلة على المراقبة الواسعة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين من مراكز بيانات تقع داخل القارة.

وطالبت الشكوى التي قدمتها المجموعة يوم الأربعاء، لجنة حماية البيانات في أيرلندا بالتحقيق في طريقة معالجة “مايكروسوفت” للبيانات العسكرية والحكومية الإسرائيلية ووقف هذه الممارسات إذا كانت غير قانونية.

وقدم المجلس الشكوى التي تستشهد بمعلومات تم الحصول عليها من مبلغين داخل شركة “مايكروسوفت” بدعم من منظمة “إيكو” وهي جماعة ضغط تعمل على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن القضايا الاجتماعية.

وذكرت الشكوى أن نقل البيانات أضعف قدرة أيرلندا على مراقبة البيانات المصنفة حساسة بموجب قانون اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا، وهو أحد قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.

وقدمت المجموعة الشكوى في أيرلندا حيث يقع المقر الأوروبي لشركة “مايكروسوفت”، علما بأن الجهات التنظيمية المحلية تتولى مسؤولية إنفاذ قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • رحلات حوثية عبر مطار صنعاء تحت غطاء الوساطة العمانية
  • توغل إسرائيلي جديد في الأراضي السورية.. ودمشق تطالب بردع دولي فوري
  • حماس تدعو لفتح معبر رفح وتطالب بضغط دولي لوقف خروق الاحتلال
  • مجموعة ناشطة تتهم “مايكروسوفت” بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة على عمليات تتبع الفلسطينيين
  • شركات الطاقة الشمسية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف إلغاء آلية صافي القياس
  • صمت لا يُحتمل.. المرأة اليمنية تحت وطأة انتهاكات حوثية بشعة
  • الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
  • الحوثي يعدم المدنيين بتهم «مزيفة»
  • غسالة يابانية للاستحمام في 15 دقيقة
  • تصعيد دولي لمسار «الإخوان» في 2025.. ما الجديد؟