شركات الطاقة الشمسية تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لوقف إلغاء آلية صافي القياس
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف «هيبة» أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف. موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة» إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري؛ فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تلتمس من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية. كما طالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية المستدامة الكهرباء الأسطح الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: قررت إلغاء قرارات العفو التي أصدرها بايدن باستخدام التوقيع الآلي
ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.
ويُستخدم جهاز "القلم الآلي" لاستنساخ توقيع الشخص بدقة، وعادة ما يُستعان به في الوثائق ذات الكميات الكبيرة أو ذات الطابع البروتوكولي، واستخدمه رؤساء من الحزبين للتوقيع على الرسائل والإعلانات الرسمية.
وأطلق ترامب ومؤيدوه سلسلة من الاتهامات مفادها أن استخدام بايدن لهذا الجهاز في أثناء توليه الرئاسة يبطل إجراءاته أو يشير إلى أنه لم يكن على دراية كاملة بها، ومن غير المعروف ما إذا كان بايدن استخدم الجهاز في قرارات العفو.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قائلا "أي شخص تلقى (عفوا) أو (تخفيفا للعقوبة) أو أي وثيقة قانونية أخرى وُقّعت بهذه الطريقة يجب أن يعلم أن هذه الوثيقة أُبطلت بالكامل ولا يترتّب عليها أي أثر قانوني".
وقبل مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني، أصدر بايدن عددا من قرارات العفو، بعضها لأفراد أسرته الذين أراد حمايتهم من التحقيقات ذات الدوافع السياسية.
كما أمر بتخفيف بعض الأحكام، بما في ذلك لمرتكبي جرائم المخدرات التي لا تشوبها أعمال عنف.
رأي قانونيوكان ترامب قال قبل أيام في سلسلة منشورات عبر "تروث سوشيال" إن نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن "تم توقيعها بقلم آلي"، معتبرا تلك الوثائق "بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".
كما صعّد من لهجته تجاه الرئيس السابق متهما إياه بعدم الضلوع في عملية التوقيع، وقال ترامب "بايدن لم يكن ضالعا في عملية التوقيع الآلي على الوثائق، وإذا ادعى ذلك فسيتهم بالإدلاء بشهادة الزور".
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت رأيا قانونيا عام 2005 يفيد بأن الرئيس ليس بحاجة إلى توقيع التشريعات بخط اليد حصرا، وأنه يمكنه إعطاء توجيهات لمسؤول بوضع توقيعه باستخدام القلم الآلي.
إعلانكما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2011 إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان أول من وقع تشريعا باستخدام هذه التقنية أثناء وجوده في أوروبا.
طقس اليوم غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية