فشل المستشارين القانونيين للخارجية البريطانية فى إثبات التزام إسرائيل بالقانون الإنساني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
في كشف يتحدى الموقف الرسمي، تكشف وثائق المحكمة أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية كان لديهم "مخاوف جدية" بشأن ما إذا كان القصف الإسرائيلي لغزة يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وكانت الوثائق جزءًا من مراجعة تتحدى قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بعدم إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
تسعى شبكة الإجراءات القانونية العالمية إلى إجراء مراجعة قضائية، حيث كشفت أن وزارة الخارجية أعربت عن تحفظاتها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي بعد دراسة حوادث محددة وردت في تقرير منظمة العفو الدولية.
وخلافاً لتصريحات وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة أمام لجنة الشؤون الخارجية، فإن الأدلة تشير إلى إجراء تحقيق أكثر تكثيفاً داخل الحكومة فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي.
التقييم الداخلي، الذي أجري رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، شمل أربعة تقييمات منفصلة، مع انتهاء المراجعة النهائية في 29 ديسمبر. وأثار تقييم 27 نوفمبر المخاوف بشأن "حجم الضربات" و"إجمالي عدد القتلى كنسبة من أولئك الذين هم أطفال." وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء النهج الذي تتبعه إسرائيل في منح أو حجب الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية.
على الرغم من تلقي تطمينات من السفارة الإسرائيلية في 26 نوفمبر، أشارت وحدة التقييم المشتركة الحكومية إلى اختلافات في وجهات النظر حول الامتثال للقانون الدولي الإنساني بين المملكة المتحدة وإسرائيل وتركت القرار للوزراء. وفي النهاية، أيدت الحكومة استمرار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في 18 ديسمبر، بناءً على الاعتقاد بوجود "أدلة جيدة" على التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.
وفي خطوة مثيرة للجدل، رفض محامو الحكومة الكشف عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على اعتماد إسرائيل على المادة 23 من اتفاقية جنيف لعرقلة المرور الحر للإمدادات الإنسانية. وأكد المحامون أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، عليها واجب قانوني بتوفير الإمدادات، لكنهم أقروا بموقف إسرائيل المتمثل في أن هذا الالتزام لا يمتد إلى تقديم المساعدات بشكل مباشر.
وعلقت النائبة العمالية زارا سلطانة بأن الوثائق كشفت عن تناقض مقلق بين التطمينات العامة والمخاوف الخاصة داخل وزارة الخارجية فيما يتعلق بسلوك إسرائيل. ودعت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة الوزراء إلى توضيح سبب اقتصار التحقيق على طلب رد السفارة الإسرائيلية على حوادث محددة بدلا من إجراء تحقيق شامل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود