«الري» تعلن زراعة الأرز في 9 محافظات العام الحالي.. خبراء: زيادة محصول الأرز يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.. ولابد من وجود حلول سريعة لتخطي أزمة المياه التي نواجهها في بعض المحاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تسعى وزارة الزراعة والقيادة السياسية في تخطي الأزمات التي كنا نواجهها في الفترات السابقة من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية وخاصة محصول الأرز.
حيث أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أنه تم تحديد مساحات الأرز التى سوف يتم زراعتها هذا العام فى 9 محافظات من محافظات الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفًا و200 فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وجاءت زراعة الأرز في تلك المحافظات على النحو التالي محافظة الإسكندرية ب 2000 فدان ومحافظة البحيرة 106650 فدان ثم كفر الشيخ 189800 فدان ثم الدقهلية 182550 فدان ثم دمياط 42000 فدان ثم الشرقية 127850 فدان ثم الغربية 40600 فدان ثم الإسماعيلية 2750 فدان ثم بورسعيد 30000 فدان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن هناك سيستم قوي تسير عليه الدولة والقيادة السياسية لتجنب الأزمات التي كنت تواجهها في الماضي من نقص بعض المحاصيل وحاجتنا إلى استيرادها من الخارج بأضعاف سعرها خاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها في البنوك وتخطية من حاجز الخمسين جنيها في السوق السوداء يجعلنا مجبرين على تخطي أزمات المحاصيل الاستراتيجية وزيادتها والوصول بها لأعلى معدل من الممكن الوصول إليه لتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، «طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة لتخطي أزمة المياه التي نواجهها عن طريق استنباط أصناف تقاوي جديدة تستهلك كميات مياه أقل خاصة في المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليلها بأي حال من الأحوال خاصة محصول الأرز».
وأضاف «المالكي»، لابد من وجود بروتوكولات تعاون بيننا وبين الدول الخارجية لزيادة تلك المحاصيل موضحا ام زيادتها سيكون له عوامل إيجابية عديدة من بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة إلى جانب زيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد الى جانب ان زيادة المساحات الزراعية من تلك المحاصيل سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الارز أزمة المياه فاتورة الاستيراد
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات المصرية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء