الاتحاد الأوروبي يقول إنه مستعد لإقراض تونس مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الاتحاد الأوروبي يقول إنه مستعد لإقراض تونس مليار دولار، قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد لا يزال بمكانه إقراض الاقتصاد التونسي 900 مليون يورو 1.0 مليار دولار ، بحسب ما نقلته .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الأوروبي يقول إنه مستعد لإقراض تونس مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين إن الاتحاد لا يزال بمكانه إقراض الاقتصاد التونسي 900 مليون يورو (1.0 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وذكر المسؤول الاوروبي أن مزيدا من المحادثات ستجري في الربع الثالث من العام، وستعتمد على اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ شهر اكتوبر الماضي، كانت المحادثات بشأن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد الشروط بما في ذلك تخفيضات الدعم وخفض فاتورة الأجور العامّة.
وأوضح المسؤول في الاتحاد الاوروبي أن المساعدة الكلية لا تزال مطروحة لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي.
وأمس، وقّع الرئيس التونسي، قيس سعّيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاقاً لـ"الشراكة الاستراتيجية" للإسهام في النمو الاقتصادي لتونس، ومكافحة مهرّبي البشر.
يذكر أن قيس سعيد كان قد اعلن مطلع ابريل الماضي رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، مؤكداً ضرورة "التعويل على أنفسنا" لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
توقعات إيجابية من صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري.. وخبير يوضح دلالات التحسن وثقة المستثمرين
في مؤشر يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل. وجاءت هذه التوقعات الإيجابية لتسلط الضوء على تطورات واعدة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتدلّ على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى استعادة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.
إشادة دولية.. مؤشرات اقتصادية تتحسن
من جانبه، قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، ان قرار صندوق النقد برفع توقعات النمو يعكس تحسنًا في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح أن هذا التحسن يرتبط بعوامل متعددة، من بينها تدفقات استثمارية جديدة، إصلاحات مالية جارية، إضافة إلى الدعم المباشر من شركاء دوليين.
وأشار الدكتور معن إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تدل على استقرار سعر الصرف، وتعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، مما يعزز مناخ الثقة في الاقتصاد المصري ويمنح المستثمرين حافزًا إضافيًا لضخ أموالهم في السوق.
فوائد مباشرة للمواطنين.. فرص عمل وتحسن معيشة
لم تقتصر الآثار الإيجابية لهذا النمو المتوقع على المستوى الكلي فحسب، بل أكد الدكتور معن أن النمو الاقتصادي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن مستويات المعيشة للمواطنين. كما أن الاستقرار النقدي يعزز من القوة الشرائية، ويحد من تأثيرات التضخم على حياة المواطنين اليومية.
جذب استثمارات جديدة.. ثقة في المستقبل
أوضح الدكتور معن أن التوقعات الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولي تُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المؤسسات الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية. هذه الثقة، كما يقول، من شأنها أن تشجع ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، بل أيضًا تدفع رجال الأعمال المحليين إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
وأشار معن في ختام تصريحاته إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، يُظهر قدرة متزايدة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية بفضل السياسات الإصلاحية الجادة، والدعم المستمر من شركاء التنمية الدوليين.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي بثبات. وبينما لا تزال هناك تحديات قائمة، فإن رفع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو يعطي إشارة واضحة إلى أن الجهود المبذولة على مختلف المستويات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يُبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمصريين.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ