«الري»: التصدي بكل حسم لجميع التعديات على نهر النيل والمجاري المائية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عدداً من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية في إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.
مواجهة التعديات على نهر النيلوأكد «سويلم» أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بحسم لكل أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية، بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.
وشدد وزير الري على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعد واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض، بشكل فوري وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات، كما وجه أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كل المستويات، لتمكين مهندسي الري من التعامل السريع مع أي تعد منذ البداية.
كما وجه وزير الموارد المائية والري، بالاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الوزارة إزالة التعديات اجراءات قانونية الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية التعاون المشترك التعديات على نهر النيل الجهات الأمنية أجهزة الدولة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
ولفت إلى أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!