رئيس «الدستورية العليا»: المحكمة ملتزمة بدستور 2014 وتتخذه نبراسا في قراراتها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها.
المستحدث من أحكام دستور 2014وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور.
وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام دستور 2014 دستور 2014
إقرأ أيضاً:
ساعر: إسرائيل ملتزمة بإنجاح خطة ترمب
البلاد (القدس المحتلة)
مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، أن تل أبيب ملتزمة بدعم الخطة الأمريكية، وستبذل كل الجهود اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة ترتيب الوضع في القطاع.
وقال ساعر: إن الحكومة الإسرائيلية “ستبذل قصارى جهدها” لتوفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة لنجاح الخطة، مشيراً إلى أن استمرار العرقلة يأتي من جانب حركة حماس، التي يتهمها بخرق التفاهمات والضغط لتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وفي سياق المواقف المتباينة داخل الحكومة الإسرائيلية، اعتبر وزير الطاقة إيلي كوهين، أن غزة تحتاج إلى قوة دولية للمساعدة في تثبيت الاستقرار، لكنه شدد على أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا أو قطر في هذه القوة، في إشارة إلى عدم الثقة في أدوارهما داخل الملف الفلسطيني.
وتواجه الخطة الأمريكية عراقيل عدة، أبرزها تحديد الدول المشاركة في قوة الاستقرار، وآليات نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل مجلس سلام يتولى متابعة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 10 أكتوبر الماضي، على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، بما يشمل مناطق تُعرف بالخط الأصفر وتمثل أكثر من نصف مساحة القطاع، إلى جانب تولّي سلطة انتقالية إدارة غزة، بالتزامن مع انتشار قوة استقرار دولية وتنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس.
إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أبدت تحفظات واضحة على الانسحاب من الخط الأصفر، إذ أكد رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام أن هذا الخط يشكّل “حدوداً جديدة وخط دفاع متقدماً” للمستوطنات، منبهاً إلى أنه يمثّل أيضاً “خط هجوم”، في تصريح يعكس صعوبة تحقيق إجماع داخل إسرائيل حول ترتيبات الانسحاب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟