"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، حمود الشريدة، عن التوسع في إنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية على مستوى المنطقة الشرقية، بهدف تطوير مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم من العمل والاستفادة من طاقاتهم.
وأوضح "الشريدة" أن هذه المبادرة تعتبر الأولى على مستوى المملكة، حيث انطلقت من محافظة القطيف، وقدمت في الأحساء والنعيرية، مشيرًا إلى أن الأركان تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف على برامج الضمان الاجتماعي والتمكين، وتوجيههم بشكل صحيح للتسجيل في النظام المطور، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع ممثلي المكتب المتواجدين بالركن.
أخبار متعلقة في 10 سنوات.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تسجل 680 براءة اختراعمذكرة لتعزيز وتطوير التعاون بين أرامكو وجامعة الملك فيصل"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
جاء ذلك خلال أولى لقاءات تمكين الأسر المنتجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، الذي نظمه مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف واستمر ليومين.
وشهد اللقاء وجود 16 ركنًا للأسر المنتجة، و5 محاضرات توعوية وتثقيفية، باستضافة خبراء في مجال التخصص، قدمت إلى أكثر من 80 أسرة منتجة، بهدف نقل المعرفة لهم في مجال إدارة المشاريع وتطويرها ورفع قدراتهم التسويقية والترويجية بما يتواكب مع أساليب التقنية الحديثة، ووفقًا للوائح والأنظمة التي تنظم عملهم.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقيةتمكين أصحاب المشاريع الضمانيةأكد الشريدة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات لمبادرة "حرفيون 3" التي تنطلق الشهر المقبل تزامنًا مع يوم التأسيس، موجهًا الشكر لمكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف، لتفعيله اللقاءات التعريفية بخدمات النظام الضماني المطور، ما يساعد في نشر الوعي المجتمعي.
وقال مدير الضمان الاجتماعي بالقطيف حسين أبو السعود، إن اللقاء يأتي بهدف تمكين أصحاب المشاريع الضمانية والأسر المنتجة من التدريب والتأهيل لسوق العمل بطريقة احترافية لتقديم معروضات.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
ولفت إلى أن اللقاء يتضمن 5 محاضرات وورش عمل تدريبية، يقدمها نخبة من المتخصصين في هذا المجال، ومنهم سالم الحليو، ورؤى العيساوي، ومحمد المفتاح، ونادية الزريقي.
وأكد أبو السعود أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالدمام، لدعم الأسر المنتجة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقيةتسويق الأفكارفي إحدى المحاضرات تحدث الخبير والمختص في التجارة محمد المفتاح، عن أهمية طرح الأفكار وتسويقها، وحث الشباب على ضرورة الاطلاع على الثقافات والأفكار الأخرى، لا سيما كثرة القراءة، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على فكرة جديدة، من خلال الـ "سوشيال ميديا" أو قنوات اليوتيوب وغيرها.
ودعا أصحاب المشاريع الضمانية إلى تطوير أفكارهم والبحث عن طرق جديدة للتسويق تتناسب مع روح العصر والشباب، و”الموضة“ الجديدة.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
وتحدثت أخصائية تمويل منشئات من بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي، عن الخطوات الأولى نحو ريادة الأعمال، بالإضافة لاستعراض مجالات العمل الحر والخدمات الأكثر طلباً في السوق.
وبيّنت الباحثة الاجتماعية بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف نادية الزريقي، آلية استقبال العملاء وفقاً لنوع المشروع، وكيفية جدولة المواعيد للمشاريع، بالإضافة لشرح كيفية جذب عملاء جدد للمشروعات وطرق كسب العملاء بأقل تكلفة ممكنة، وكيفية استخراج وثيقة العمل الحر، واختتمت بعرض قصص نجاح لمشاريع قائمة.
وقدم أخصائي التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية بالدمام سالم الحليو، عرضًا مفصلًا لخدمات البنك خاصة تلك المقدمة للأسر المنتجة واّلية الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف الموارد البشرية الضمان الاجتماعي الشرقية الجمعيات الأهلية التنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى