برلمانيون عن عرض موازنة العام المالي الجديد للحوار المجتمعي: "لدينا طموحات"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
علق عدد من أعضاء مجلس النواب، على تصريحات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في وقت سابق، بشأن إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
الدكتور محمد معيطفتباينت الآراء حول ما سينعكس من عرضها للحوار المجتمعي والمشاركة حولها، مؤكدين على أهمية وجود تغييرات في السياسة المتبعة، ووضع حلول لما يمر به المواطن من أزمات.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان وزارة المالية بأنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، هدفه إطلاع المواطن على كافة التحديات وإشراكه في الرأي والقرار.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز": لدينا طموحات ومستهدفات نسعى لتحقيقها في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 في ظل الأزمات الحالية.
وأشار إلى أهمية المواءمة بين الأزمات والظروف الاقتصادية وطموحات الشعب المصري في الموازنة الجديدة، خاصة وأن زيادة الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة من أهم التحديات التي تواجه المواطن.
وأضاف أن السياحة كانت من أهم موارد الدولة، إضافة إلى العمالة الخارجية اللذان كانا يوفران العملة الصعبة ولكن في ظل ما تواجهه المنطقة أثر على السياحة وإقبال السائحين، مشيرًا إلى أن بعض رؤوس الأموال اتجهت لبعض الدول الجاذبة للاستثمار في ظل ما تقدمه من تسهيلات وتركت أعمالها في مصر وهي واحدة من أهم التحديات التي يجب العمل عليها، والسعي نحو إعادة جذبها لمصر، إذ إنها كانت من عوامل التأثير على الإيرادات العامة.
وتابع: لابد من زيادة الصادرات وتقليل الواردات لتقليل نسبة العجز وتطبيق سياسة التقشف.
واختتم قائلًا: "الحوار المجتمعي هدفه بث الثقة في نفوس الناس واطلاع المواطن على مجريات الأمور".
فيما قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عرض الموازنة للحوار المجتمعي لن يقدم حلولًا أو تأثيرًا ملموسًا، مؤكدة على أهمية إعادة ترتيب الأولويات في المصروفات في الموازنة العامة، وما يترتب عليه من عائد.
وأشارت متى، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار، وما يواجهه المواطن من أعباء رغم بنود الحماية الاجتماعية بالموازنة الحالية، إلا أن تأثيرها لا يكاد يكون ملموسًا.
وشددت على أهمية وجود حسن الإدارة، في موارد الدولة وإيراداتها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنعكس على دخل المواطن.
وطالبت بتغيير المجموعة الاقتصادية وتغيير الفكر الاقتصادي المتبع حاليًا في الإدارة، مضيفة: نحتاج شخصية ذات فكر اقتصادي"، خاصة وأن مصر تزخر بالعديد من العقول الاقتصادية التي يتم الاستفادة منها خارجيًا.
واختتمت: "نساند الرئيس في كافة الإجراءات التي يتخذها لحماية أمن مصر القومي، وتعزيز علاقاتها الخارجية، ولكننا نحتاج مفكر اقتصادي يقف إلى جانبه، ويساعده على مواجهة التحديات الاقتصادية بسياسة جديدة تنعكس على أحوال المواطن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة العام المالي الجديد الدكتور محمد معيط الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟