تعديل قوانين الأحوال الشخصية.. مفيدة عبد الرحمن أول محامية مصرية |ما قصتها؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يصادف في مثل هذا اليوم 20 يناير 1914, ميلاد مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية، وُلدت مفيدة عبد الرحمن في حي الدرب الأحمر في القاهرة في 20 يناير 1914. والدها عبد الرحمن محمد كان يتمتع بجمال الخط، وقد كتب المصحف الشريف تسعة عشر مرة وساندها كثيرًا في استكمال دراستها.
التحقت مفيدة بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) في عام 1935.
حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق في عام 1939 وكان لديها في ذلك الوقت خمسة أبناء، بدأت مفيدة ممارسة مهنة المحاماة في نوفمبر 1939 وحققت شهرة كبيرة بعد فوزها في أول قضية قتل غير متعمد وتبرئة موكلها.
تم اختيار مفيدة للدفاع عن درية شفيق في المحكمة. حيث نجحت درية في فبراير 1951 في جمع 500 امرأة سرًا من مجموعة بنت النيل والاتحاد النسائي المصري لتنظيم مسيرة أمام البرلمان للمطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية.
مفيدة عبد الرحمن، المحامية والناشطة الاجتماعية المصرية، كانت شخصية بارزة في فترة الخمسينيات. عملت كمحامية دفاع في محاكمات سياسية هامة تتعلق بمجموعة متهمة بالتآمر على الدولة. في عام 1959، انتخبت عضوًا في البرلمان عن منطقة الظاهر والإزبكية في القاهرة، وشغلت هذا المنصب بنشاط لمدة سبعة عشر عامًا متتالية.
تجاوزت مفيدة عبد الرحمن دورها كأول امرأة مصرية تحقق هذا الإنجاز، حيث كانت حياتها الشخصية مليئة بالقصص والتحديات. تعد قصة مفيدة وشقيقتها توحيدة ملهمة، كما كانت ناشطة اجتماعية وبرلمانية قوية، وقد استمرت في عضوية البرلمان (مجلس الأمة) لمدة 17 عامًا.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت مفيدة في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، حيث ساهمت في وضع تشريعات تنظم قضايا الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها.
جمعية نساء الإسلامعملت مفيدة على تأسيس جمعية "نساء الإسلام" وشغلت منصب رئيس الجمعية لعدة سنوات.
نظرًا لنجاحها في مجال المحاماة والبرلمان، بالإضافة إلى تربيتها لتسعة أبناء، أطلق عليها لقب "الأم العاملة المثالية".
وفي الثالث من سبتمبر عام 2002، توفيت المحامية والبرلمانية مفيدة عبد الرحمن عن عمر يناهز 88 عامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفيدة عبد الرحمن الاحوال الشخصية المحاكم العسكرية جامعة فؤاد الأول فی عام
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة