هل السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يزعم بعض الناس أنَّ السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ وذلك مثل شد الرحال لزيارة قبر نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره يُعدُّ بدعة؛ فنرجو منكم بيان الرأي الشرعي الصحيح في هذا الأمر؟
. الإفتاء: محدثة غير مذمومة زيارة قبور الأنبياء والصالحين
وقالت دار الإفتاء، إن دعوى أنَّ نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدعة، وأنَّ هذه زيارة غير شرعية، كلامٌ مبتدع ليس عليه دليل صحيح، ولا يؤيده معقول صريح، بل هو مذهب خالف به صاحبه ما تتابعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا من تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأن حرمته في حياته البرزخية كحرمته في حياته الدنيوية.
وأضافت دار الإفتاء، أن زيارة القبور مشروعة باتفاق الأئمة؛ فهي مستحبة باتفاق العلماء، وإنما كرهها مَن كرهها للنساء لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن على الصبر؛ ودليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَزُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية غيره: «زُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، ويُستَثنَى من كراهة زيارة النساء عند الجمهور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه يُندَب لهن زيارتُه، وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام؛ لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وآله وسلم.
أوضحت، أنه إذا كانت زيارة القبور مشروعة فإنَّ شدّ الرحال إليها بالسفر إلى أماكنها مشروع أيضًا؛ لأن وسيلة المشروع مشروعة، وشد الرحال كناية عن السفر والانتقال، والسفر في نفسه ليس عبادة ولا عملًا مقصودًا لذاته في أداء العبادات، وقد اتفق علماء الأصول على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإذا كان الحج واجبًا فشد الرحال للحج واجب.
وإن كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبًّا، وإلا فكيف يُستَحبُّ الفعل وتحرُم وسيلتُه! وأمّا قوله صلى الله عليه وآله وسلم -المرويِّ في "الصحيحين" وغيرهما-: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» فخاصٌّ بالمساجد؛ فلا تُشَدُّ الرحال إلا لثلاثة منها، بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة.
آراء العلماءوقد اتفق العلماء على هذا الفهم، حتى عدُّوا ما نُقِل عن ابن تيمية من تحريم شد الرحال لزيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاذًّا مخالفًا للإجماع؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [وَالْحَاصِلِ أَنَّهُمْ أَلْزَمُوا ابْن تَيْمِيَةَ بِتَحْرِيمِ شَدِّ الرَّحْلِ إِلَى زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْكَرْنَا صُورَة ذَلِكَ.. وَهِيَ مِنْ أَبْشَعِ الْمَسَائِلِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ ابْن تَيْمِيَّةَ"، ثم قال: "قال بعض المُحَقِّقِينَ: قوله: "إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ" الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوف، فَإِمَّا أَنْ يُقَدِّرَ عَامًّا فَيَصِيرَ: لا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى مَكَانٍ فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ إِلَّا إِلَى الثَّلاثَةِ، أَوْ أَخَصّ مِنْ ذَلِكَ: لا سَبِيلَ إِلَى الأَوَّلِ؛ لإِفْضَائِهِ إِلَى سَدِّ بَابِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَغَيْرهَا، فَتَعَيَّنَ الثَّانِي، وَالأَوْلَى أَنْ يُقَدَّرَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مُنَاسَبَة، وَهُوَ: لا تُشَدّ الرِّحَال إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى الثَّلاثَةِ، فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ قَوْل مَنْ مَنَعَ شَدَّ الرِّحَال إِلَى زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَغَيْره مِنْ قُبُورِ الصَّالِحِينَ والله أَعْلَمُ] اهـ.
وقال الشيخ سليمان بن منصور المشهور بـ"الجمل" في حاشيته المسمّاة "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (1/ 360-361): [«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ» أي: للصلاة فيها، فلا ينافي شد الرحال لغيرها" إلى أن قال: "قال النووي: ومعناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة، ونقله عن جمهور العلماء، وقال العراقي: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط؛ فإنه لا تُشَدُّ الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد: من الرحلة لطلب العلم، وزيارة الصالحين والإخوان، والتجارة، والتَّنَزُّه، ونحو ذلك، فليس داخلًا فيه، وقد ورد ذلك مصرَّحًا به في رواية الإمام أحمد وابن أبي شيبة بسندٍ حسنٍ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَنْبَغِى لِلْمَطِىِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَنْبَغِى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِى هَذَا».
وفي رواية: «لا يَنْبَغِى لِلْمَطِىِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَنْبَغِى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِى هَذَا»، قال السبكي: وليس في الأرض بقعة فيها فضل لذاتها حتى تُشَدَّ الرحالُ إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، قال: ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيًّا، وأما غيرها من البلاد فلا تُشَدُّ إليها لذاتها، بل لزيارة أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات.
وقد التبس ذلك على بعضهم؛ فزعم أن شد الرحال لمن في غير الثلاثة كسيدي أحمد البدوي ونحوه داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستَثنَى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال لزيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل لمَن في المكان، فليُفهَم] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قبور الأنبياء والصالحين صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء زیارة قبر ال م س ج د د الرحال ى الله ع لا ت ش د
إقرأ أيضاً:
د. عادل القليعي يكتب: دعونا نعمل .. لا تلتفتوا للشائعات!
سأبدأ مقالتي بهذه العبارة (دعونا نعمل ولا نستمع للشائعات).
هل إطلاق الشائعات يؤثر على صناعة القرار ، هل ينبغي على صناع القرار أن يعطوا أذانهم إلى كل ما يقال ، هل تنهض أمة من خلال الشائعات أم أن مثل هذه الأمور تعود بالأمم عود قهقري إلى الوراء.
لاشك أن ما تمر به أمتنا العربية والإسلامية من مشكلات وقضايا متشابكة لا يمكن بحال من الأحوال أن نتركها تمر أمام أعيننا مرور الكرام ومن ثم يجب أخذ الحيطة والحذر من الحديث عن هذه المشكلات، بل وترك الأمر لأولي الأمر والمتخصصين في معالجة هذه القضايا والمشكلات فليس كل من هب ودب نصب نفسه منظرا، هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة.
ليس هذا وحسب بل إن هذا يفتح المجال لإطلاق الشائعات التي تضرب المجتمعات في صميمها بل وتثير قلقا نفسيا عند أفراد هذا المجتمع.
فليس من المنطقي أن نترك أعمالنا وما كلفنا به من مهام ونتفرغ للرد على أمثال هذه الشائعات هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا .
ومن باب فقه درء المفاسد ينبغي التصدي بكل ما أوتينا من قوة لمن يطلق هذه الشائعات المغرضة مستمسكين بكتاب الله القائل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)
إن ما تتعرض له مصرنا الغالية من هجمات شرسة من الخارج ومن الداخل من خلال نفوس مغرضة مريضة لا تحب الخير لهذا البلد ، بغيتها نشر الفتن وإثارة الفوضى ، عن طريق التشكيك في كل منجز تم على أرض الواقع متخذين من إطلاق الشائعات وسيلة لهم لتحقيق أغراضهم الدنيئة.
فهناك من ينشر شائعات مثل أننا نتعرض لانهيار اقتصادي ، ألا يعلم هؤلاء أننا في مرحلة التعافي الآن وأن هذه الأزمة ضربت العالم بأكمله ، وهناك من يطلق شائعة انحسار مياه البحر المتوسط واحتمالية كارثة طبيعية ، ومن يطلق أننا سنصاب بالجدب والفقر المائي ، أو من يطلق أن ثم فيروس خطير يهدد العالم مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الشائعات ، فهل مطلوب منا أن نترك أعمالنا التي كلفنا بها ونرد على هؤلاء ، لا وألف لا ، فعجلة الإنتاج انطلقت ولن توقفنا مثل هذه الترهات ، وفي طريقنا إلى تنموية مستدامة إن شاءالله تعالى.
رسول الله صل الله عليه وسلم تعرض لمثل هذه الشائعات في غزوة أحد واطلقت شائعة مقتله ، وإذا كان رد فعل الصحابة ، ووقفوا وكأن على رؤوسهم الطير ، لكنهم استجمعوا أنفسهم وقالوا هيا نموت على ما مات عليه ولملموا أنفسهم وعادوا إلى القتال مدافعين عن دينهم.
حقيق بنا أن نقدم تعريفا للشائعة.
فالشائعة جمع إشاعة، والشائعة عبارة عن معلومة أو فكرة أو خبر ليس لها مصدر موثوق، يتم الترويج لها ونقلها وإذاعتها في صورة شفهية أو مكتوبة أو مصورة عبر مصادر متعددة منها مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات والصحف المجندة بهدف التأثير على الرأي العام لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو عسكرية .
الله سبحانه وتعالى وصف مروجي الشائعات بالفسق وحث الناس على التثبت والتبين قبل قبول الخبر الكاذب .
والقانون الوضعي المصري نص على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة المالية التي تصل إلى مائتي ألف جنية والحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
أما بالنسبة للواجب علينا تجاه الشائعات النهي عن العجلة والتسرع ونشر الأخبار حين سماعها، بل لابد من التأمل الدقيق والتيقن من صحة الخبر والنظر العميق في حقائق الأمور وعواقبها
قال أهل العلم من الفقهاء وفيها تحريم إذاعة الأخبار خاصة في حالات المحن إلا بعد التأكد من صحتها وعدم الإضرار من نشرها.
وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
ومن أخطر صور الكذب إطلاق الشائعات وهذا النوع من الكذب يستخدمه أعدائنا لتدمير الشعوب ويسمونه بأسماء كثيرة منها حرب الأعصاب ،والحرب النفسية.
وقد حارب الإسلام الشائعات من خلال حادثة الإفك يقول الله سبحانه وتعالى( إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير ).
ومن التدابير النبوية في التعامل مع الشائعات دفع الذرائع المفضية إلى الشائعة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأعمال قطعا لألسنة الشائعات، وسدا لحديث المغرضين والخائضين بالباطل وهذا من كمال حكمته صلى الله عليه وسلم فقد ترك قتل بعض المنافقين مع اقترافهم ما يستوجب الخلاص منهم، من النكاية بالمسلمين والخيانة.
ونحن لنا في رسول الله صل الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة الذي أمرنا بأخذ الحيطة والحذر من أمثال هؤلاء المغرضين وعدم الالتفات إلى ما يروجونه والمضي قدما إلى الأمام ، فالألسنة لن تسكت ولن تتوقف واخراسها بالعمل والإنتاج لا بالرد عليهم فأبلغ رد هو ما يتحقق على أرض الواقع من منجزات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر