نتنياهو وأعضاء حكومته يرفضون قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته، السبت، رفضهم قيام دولة فلسطينية، في تحرك مضاد لموقف واشنطن الداعي للمضي في هذا الخيار بعد انتهاء الحرب على غزة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها الأمنية الكاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن (الضفة الغربية)، مشيرا إلى أن التخلي عن تلك الأراضي (الفلسطينية المحتلة) يتعارض مع الدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يعارض قيام أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل، حسب تعبيره.
ونفى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن نتنياهو من التزامه بخصوص الدولة الفلسطينية خلال اتصال هاتفي جرى الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن نتنياهو كرر على بايدن موقفه الثابت بخصوص الدولة الفلسطينية.
ومساء الجمعة، صرح نتنياهو بأن إسرائيل ستبقي سيطرتها الأمنية على قطاع غزة بعد القضاء على حركة حماس، وهو ما يتعارض مع السيادة الفلسطينية على القطاع، مؤكدا أن السيطرة الأمنية هي لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد أمني مستقبلي لإسرائيل.
وأكد بايدن الجمعة أن نتنياهو لم يعارض -خلال الاتصال الهاتفي- المسألة، لافتا إلى أن حل الدولتين ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة.
اقرأ أيضاً
واشنطن.. 15 مشرعا يهوديا يدينون رفض نتنياهو لقيام دولة فلسطينية
وجاءت تصريحات بايدن بعد اتصال بنتنياهو هو الأول منذ نحو شهر وبحثا خلاله مسألة حل الدولتين.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شعور الإحباط لدى الرئيس الأمريكي من رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مكالمتهما الأخيرة بات أكثر وضوحا.
"خطر على إسرائيل"
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إقامة دولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب وخطر على دولة إسرائيل وسيشجع على قتل اليهود"، على تعبيره.
كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن عضو مجلس الحرب جدعون ساعر قوله إن إقامة الدولة الفلسطينية خطر على إسرائيل.
وفي الإطار، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن هناك إجماعا واسعا في إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية وتقسيم الأراضي، قائلا إن على البيت الأبيض أن يتحرر من "أوهام المفاهيم التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل".
وأضاف سموتريتش أن الدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية هو دفع للمذبحة المقبلة وخطر وجودي على إسرائيل، وفق تعبيره.
وفي السياق نفسه، قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار "لن نسمح أبدا بقيام دولة فلسطينية"، بينما صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه دائما معارض لمفهوم الدولة الفلسطينية.
كما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن نائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري قوله إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.
نفس التصريح كررته، وزيرة التربية الإسرائيلية يفعات شاشا بيتون.
وأصدرت مجموعة مكونة من 15 مشرعا يهوديا من الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي، بما فيهم مؤيدون ثابتون لإسرائيل، بيانا مشتركا، انتقدوا فيه نتنياهو واعتبروا أن "حل الدولتين هو الطريق للأمام"، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الجمعة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الدولة الفلسطينية بايدن نتنياهو الوزراء الإسرائیلی الدولة الفلسطینیة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس عمليات جيش الاحتلال السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل
اتهم يسرائيل زيف، رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنهما أدخلا إسرائيل في "مأزق إنساني ولوجستي" خطير في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من "فوضى" تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كاملة.
وقال زيف: "إسرائيل تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة"، معتبراً أن ما حدث على مدار 600 يوم من الحرب لم يقرب إسرائيل خطوة واحدة من تحقيق النصر الكامل.
ووصف حالة الجنود الاحتياطيين بأنها "منهكة ومستنزفة"، مشيراً إلى أن الجيش بات يقترب من التحول إلى "ميليشيا" من حيث الانضباط، وهو ما يدل على تراجع في الأداء العسكري والجاهزية.
وأضاف أن الجيش يُطالب بـ"الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية خروج"، وانتقد الشعارات الداعية إلى "القضاء على حماس" واصفاً إياها بـ"الجوفاء والمنفصلة تماماً عن الواقع".
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إسرائيلية مطلعة إلى احتمال قبول إسرائيل بمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مقابل إفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى المتوفين، مقابل الإفراج عن عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين.
غير أن جيش الاحتلال لن ينسحب من قطاع غزة بموجب هذا الاتفاق، بل سيواصل حصاره من الداخل والخارج، مع بقاء القوات في مواقعها قبل استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، خاصة في محور صلاح الدين.
وسيتيح الاتفاق استئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية