المعسكر الخليجي بقمة عدم الانحياز يطالب بوقف فوري لحرب غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد قادة الوفود الخليجية المشاركة في القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، في كلمته إنه من المهم أن تدفع حركة عدم الانحياز بقوة نحو "وقف المجازر (الإسرائيلية) الشنيعة التي نشهدها حالياً، وحماية الشعب الفلسطيني وتأمين الاحتياجات الأساسية له، ومنع محاولات تهجيره من أرضه وحرمانه من حقوقه"
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري لسكان غزة.
من ناحيته، قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن "أولويات دولة الإمارات تتمثل في العمل على تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم".
بدوره، أكد السفير طارق البناي المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة رئيس وفد الكويت في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، على موقف بلاده المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل اللازم الذي يناسب حجم المأساة في القطاع.
اقرأ أيضاً
أول تظاهرة في إسرائيل للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة
من جانبه، دعا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى "الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في القطاع لتخفيف معاناة السكان المدنيين.
كما دعا إلى "رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم التزاماً بالقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية".
من جهته، دعا رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان، عبد الملك بن عبد الله الخليلي، المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته في ضمان الأمن والسلم الدوليين ووقف استمرار العدوان الغاشم لإسرائيل على قطاع غزة، ومجازرها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
وصباح الجمعة، انطلقت بكمبالا، أشغال القمة 19 لدول حركة عدم الانحياز، والتي سبقتها اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، أبرزها اجتماع لجنة فلسطين، الخميس، والذي توج بتجديد الدعم للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وتضم حركة عدم الانحياز، التي أسستها عام 1961 دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، 120 عضوا حاليا، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تركيا في قممها بصفة "ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.
اقرأ أيضاً
رسائل غزة.. تعرَّف على ما نقلته السعودية بين أمريكا وإيران
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عدم الانحياز عدوان إسرائيل على غزة دول الخليج وقف عدوان غزة عدم الانحیاز قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني