التعليم النيابية ترفض عذر وزيرة المالية وتسعى لاستجوابها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. رفضت لجنة التعليم العالي النيابية، مساء السبت، عذر وزيرة المالية لعدم حضور جلسة مناقشة أسباب تأخر إطلاق تعيينات الـــ (31) ألف درجة وظيفية واصفة إياه بغير “مقبول ” وذلك لتقديم كتاب قبل عشرة ايام عن موعد الاستضافة.
وقال عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي في تصريح لــ (المستقلة) استضافت ” اللجنة الجهات القطاعية المعنية عن فتح استمارة التعيين في مجلس الخدمة الاتحادي في ديوان الرقابة، وكان يفترض حضور وزير المالية، لكنها اعتذرت وكان العذر غير مقبول لأننا قدمنا كتاب قبل عشرة أيام للاستضافة “.
وأوضح تبين “من خلال الاستضافة والاستماع للجهات القطاعية المعنية أن مجلس الخدمة وديوان الرقابة جاهزين لفتح الاستمارة، ولكن الخلل يكمن بعدم تنفيذ قانون الموازنة لسنة 2023 من قبل وزارة المالية “.
وأشار الى إن “اللجنة ستذهب لجمع تواقيع نيابية لاستجواب وزيرة المالية لعدة أسباب ، منها عدم تنفيذ قانون الموازنة 2023 -2024 ، وعدم استجابتها لحضور مجلس النواب لجنة التعليم العالي والذي كان برعاية النائب الأول المكلف برئاسة المجلس “.
ووصف ما حدث بأنه “استخفاف بالمؤسسة التشريعية واستهانة بما كفله الدستور العراقي من حقوق للمؤسسة التشريعية باستضافة الجهات التنفيذية “.
وأكد إن “اللجنة سوف تتحول من استضافتها الى استجوابها في البرلمان “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة الجديدة تهدف لضبط أوضاع المالية العامة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 تشهد تحسناً فى مؤشرات الدعم الاجتماعى واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، وبلغت مخصصات الدعم والمنح 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام المالي الجاري.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 40 مليار جنيه إلى 55 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 25% مما يتيح زيادة عدد الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على الدعم النقدى المشروط خاصة بعد صدور قانون الدعم و تكافل و كرامة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلي أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بلغ 160 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي البالغ 134 مليار جنيه مما يعكس زيادة قدرها 26 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
تابع" شهدت مخصصات دعم المواد البترولية انخفاضا بنسبة 50% لتسجل 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154 مليار جنيه خلال العام الجاري فيما سجل دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه بينما بلغ قيمة دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه".
موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أن موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق و حجم الإيرادات، و رغم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ورغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة والتي أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية، و يمكن أن نطلق على الموازنة الجديدة موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية ودعم القطاعات الإنتاجية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى