الميناء العراقي المجهول في السعودية.. 3 أسباب تمنع افتتاحه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير النفطي صلاح الموسوي، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، وجود ثلاثة أسباب تمنع فتح ملف الميناء العراقي المجهول في السعودية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث باب المندب لن تؤثر على تدفق النفط العراقي الخام للاسواق العالمية لان 90% منه يذهب الى جنوب وشرق اسيا، وما تبقى اغلبه يذهب باتجاهات بعيدة نوعا ما عن باب المندب باتجاه قناة السويس، لكن اذا ما حصل اي اضطراب في مضيق هرمز ستكون كارثة على تسويق النفط بشكل عام".
وأضاف الموسوي، ان "العراق يملك ميناء نفطي ضخم على البحر الاحمر بطاقة تصل الى مليون و600 الف برميل استولت عليه السعودية في عقد التسعينات من القرن الماضي ولم تتخذ الحكومات العراقية بعد 2003 اي اجراء رغم تاكيدات خبراء بان بغداد يمكنها فرض 100 مليار دولار على الأقل، كتعويضات على الرياض في المحاكم الدولية لكن لاتوجد ارادة سياسية وهواجس تدفع المسؤولين للاسف للتغاضي عن اي خطوات رغم انها تمثل حقوق الشعب العراقي".
وتابع، ان "محكمة باريس فرضت على انقرة تعويضات تصل الى مليار و400 مليون لصالح بغداد على استغلال الخط النفط العراقي للفترة من 2014-2018 وهناك غرامة اخرى متوقعة اخرى تصل الى 14 مليار دولار لذات الأسباب"، لافتا الى ان "تركيا تناور حاليا من اجل دفع بغداد للتنازل عن اي تعويضات بل تحاول الضغط للحصول على تعويضات بسبب توقف تصدير النفط عبر اراضيها في صورة تعكس كيفية تعامل انقرة مع العراق".
وأشار الموسوي، الى "ضرورة تنويع نوافذ تصدير النفط العراقي واستغلال مالديه من فرص ومنها اعادة احياء خط باتجاه سوريا والذي لن يتاثر باي اي ازمات مستقبلية سواء ي باب المندب او هرمز او غيرها ".
ويقع ميناء المعجز على البحر الاحمر جنوب ميناء ينبع السعودي خلال الثمانينات انشئ باتفاق عراقي سعودي بمد انبوب بطاقة تبلغ ١.٦ مليون برميل يوميا لنقل النفط من حقول البصرة الجنوبية نحو ميناء المعجز العراقي الذي يقع جنوب ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر. تم انشاء الميناء التصديري باتفاق مع السعودية، وبأموال عراقية، وفق إتفاقية تنص على انه "ليس من حق الرياض التصرف دون العودة لبغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه".
وافتتحت وزارة النفط العراقية ميناء المعجز وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت باتمام المشروع وباشر عملية التصدير عام ١٩٨٨ وبطاقة كاملة عام ١٩٩٠ وكان الهدف من انشاءه هو تنويع مصادر تصدير النفط العراقي توقف الميناء عن العمل اثر اندلاع حرب الكويت والعقوبات التي فرضت على العراق حيث ادى ذلك الى توقف الضخ من خلاله في السنة نفسها التي بدأ يعمل بكامل طاقته الانتاجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا . وليصبح القضاء قارب نجاة العراق والعراقيين !
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة