قيادي حوثي بارز يتحدث عن أنتفاضة عارمة ستنهي حكمهم ويوضح السبب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كتب القيادي الحوثي الاسبق صالح هبره مقالا تحدث عن الماسي التي يعانيها المواطنين القابعين تحت حكم الحوثيين.
واشار هبره الى ان الشارع في غليان متصاعد جراء المجاعة التي تتفشى بمناطق سيطرة الحوثيين.
وكتب صالح هبره مقالا جاء فيه:
السيد (أبو جبريل): إلى أين الاتجاه باليمن؟!
الشعب اليمني يصارع الموت، ويلفظ آخر أنفاسه في ظل قيادتكم.
أتباعك يعيشون بذخ العيش، ويقضمون مال الله، كما قال أمير المؤمنين علي -عليه السلام- “قضم الإبل نبتة الربيع”، وما أرى التاريخ إلا يعيد نفسه.
معظم أتباعك ينعمون بسيارات صُرفت لهم مع البترول الذي يحتاجونه مجانا، وغازهم المنزلي مجانا، وعلاجهم مجانا، أولادهم يدرسون في مدارس خاصة بمئات
الآلاف، وإيجار بيوتهم مكفول ضمن نفقاتهم، وخطوط تواصل مجانا؛ في الوقت الذي أغلب الشعب يصارع ويعاني الجوع والمرض.
إن مدّ يده لجهة -كما تفعلون- اتهمتموه بالعمالة والارتزاق ومصيره السجن، وإن شكا وضعه اتهم أنه مجنّد من قبل العدو؛ حتى على مستوى أن يتصل بصديق له في دولة خارجية
تُعدُّ تهمة يستجوب عليها.
يا أصحابنا: الشعب تعب في ظل قيادتكم وأنتم متجهون لقضايا أخرى، وفي المثل: (من لا ينفع أمه ما نفع خالته).
كان النظام السابق يوزع خمسة وسبعين مليارا شهريا (مرتبات) مقابل أخذ بعض الجبايات من المواطن، وكان ذلك يجعل الاقتصاد وعيشة المواطن مستقرة.
أما الآن فتسعُ سنوات بلا مرتبات؛ فيما السلطة مستمرة في أخذ الجبايات من المواطن أضعاف ما كانت تؤخذ في عهد النظام السابق؛ ما أدّى لنفاد السيولة من السوق، ومن يدِ المواطن وتكديسها في مخازن الدولة، تشترِي بها الولاءات، ويتنعم بها فئة.
استمرار السلطة في أخذ ما في يدِ المواطن جبايات وأجور وضرائب وجمارك وإيجار كهرباء ومياه واتصالات وتحسين وو.. ؛ مع انقطاع المرتبات وعدم قيام الدولة بأي التزامات أدّى لنفاد السيولة من السوق ومن يد المواطن وهذه نتيجة طبيعية وحتمية!
فهل من استشعار للمسؤولية أمام الله وأمام الشعب؟
حذار من الانخداع بعبارة (فلان جيد فقط ذي تحته فسول) هذه العبارة قيلت لكل الزعماء وخدعتهم.
وحذار من إدارة الشعب بالأزمات، فحبلها قصير أشبه بحبل الكذب
وحذار من سياسة إفقار الشعب وتجهيله في القرن الحادي والعشرين،عصر التكنولوجيا واختصار المسافات فالعالم أصبح يمثل غرفةبيد حتى الأطفال
نصيحة صادق: (ابحث عن مصلحة الشعب، واجعل كل سياسات الدولة وخططها لتحسين وضع المواطن، وبهذا ستكسب الشعب كل الشعب، وهو خير لك من أن تكسب المطبلين واللاهثين وراء السلطة وستجد الشعب بجانبك داعمًا ومساندًا وذخرا لك في الدنيا والآخرة).
انتهى…
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتحدث عن الاستقالات وتظاهرات طرابلس.. ورؤية حكومته
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحًا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".
وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.
وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم وزراء من حكومة الدبيبة استقالتهم، بالتزامن مع المظاهرات.
وأفادت الأنباء بأنه مع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيًا وشعبيًا"، موضحا أنها "لم تعد تمثل إرادة الليبيين"، وعليه فإنها "تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها". على حد تعبيره.
وقال المشري الذي يتصارع مع محمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك وفق قوله لـ"ضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب".