تقرير أممي: 4.9 مليون معاق يمني يعانون أوضاعاً صعبة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف تقرير أممي أن 15% من السكان في اليمن أو نحو 5 ملايين شخص يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ نحو تسع سنوات، وما أفرزه من آثار مدمرة على المجتمع.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقريره الأخير عن الوضع الإنساني: "تشير التقديرات العالمية إلى أن حوالي 4.
وأضاف التقرير إن الأزمة الطويلة الأمد في اليمن خلفت عدداً لا يحصى من النازحين والجرحى والمصابين بصدمات نفسية، ومن بين السكان المتضررين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، وكل هؤلاء يواجهون مجموعة معقدة من التحديات.
وأشار إلى أن الصراع والكوارث الطبيعية أدت إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث يتم في كثير من الأحيان استبعادهم من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم أو تجاهلهم أثناء عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالسلامة، إضافة إلى أن "الافتقار إلى بيانات شاملة عن الإعاقة - لا سيما في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بشمال البلاد - يعيق فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وخاصة النساء والفتيات، الأمر الذي يجعل أوضاعهم صعبة للغاية، حيث غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتهم"، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأفاد التقرير أن الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عوائق كبيرة أمام إدماجهم، وتتفاقم هذه العوائق بسبب انهيار الدعم المجتمعي، والصراع، والصعوبات الاقتصادية، ونقص الخدمات، وانتشار الوصم والعزلة الاجتماعية، حيث كشفت النظرة العامة الإنسانية في عام 2023 أن "89% من الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بعدم الاحترام من قبل مجتمعاتهم، و95% لا يشعرون بالراحة في الوصول إلى خدمات المياه في مخيمات النازحين، و91% لم تتم استشارتهم بشأن خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى المقدمة في مواقعهم".
وأوضح أن التمييز والعوائق التي يواجهونها عند الوصول إلى الخدمات والمساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية تزيد من خطر اعتماد آليات التكيف السلبية، إضافة إلى أن الخدمات المتخصصة لهم نادرة، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، و"أشارت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية عام 2022 إلى انخفاض كبير في المنظمات المحلية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الصراع، كما تواجه العديد منها تحديات في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع البيانات وإجراء تقييمات الاحتياجات.
وشدد مكتب الـ(أوتشا) على ضرورة مواصلة أعضاء المجتمع الإنساني الاستجابة المنصفة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، باعتبار أن تعزيز المشاركة المتساوية والوصول والحقوق لهؤلاء لأشخاص جزءاً مهماً من أهداف العمل الإنساني، إذ "لا ينبغي احترام الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلامهم فحسب، بل يجب أيضاً أن يصبحوا مشاركين نشطين في الاستجابة الإنسانية".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب السلام والازدهار: البديل الرابع في تقرير البعثة الأممية هو الطريق الأكثر واقعية للخروج من الأزمة الليبية
أكد رئيس حزب السلام والازدهار، بتاريخ السبت الموافق 24 مايو 2025، محمد خالد الغويل، خلال المحاضرة الأسبوعية في الصالون السياسي والثقافي الأسبوعي التابع للحزب، أن نشر تقرير اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل البعثة الأممية في هذا التوقيت قد يشكل فرصة نادرة للخروج من حالة الجمود السياسي التي تمر بها ليبيا، داعيًا إلى تبني “البديل الرابع” المطروح في التقرير، باعتباره الخيار الأكثر واقعية وفعالية.
وأشار الغويل إلى أن البدائل الثلاثة الأخرى الواردة في التقرير– والتي تتراوح بين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، أو الاستفتاء على الدستور أولاً– لا تمثل سوى استمرارٍ لإعادة تدوير الانسداد السياسي وللأزمة المستمرة منذ 11 سنة، محذرًا من أن بقاء نفس الأجسام السياسية التي عطلت المشهد على مدى أكثر من 11 سنة لن يفضي إلى أي تغيير وتقدم حقيقي.
وشدد الغويل على أن “البديل الرابع”، الذي يشكل مقاربة جديدة أساسها حل الصراع بمعالجة أسبابه والتوقف عن مقاربة إدارة الصراع واحتواء تداعياته، هو مسار جدير بالاهتمام، فهو مسار يستفيد من أخطاء السنوات الماضية ويفتح الفرصة لبداية جديدة تؤسس للدولة الحديثة المنشودة، وتفتح الطريق إلى إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات، هو المسار الوحيد القادر على إنهاء الأزمة، خاصة في ظل تقاطع هذا الطرح مع حراك شعبي واسع يرفض استمرار الوضع الراهن.
وتطرق رئيس الحزب إلى أن البديل الرابع قدم آلية واضحة وتصورًا عمليًا لإنهاء كافة الأجسام السياسية القائمة بترتيبات واضحة، بدون الانزلاق في فراغ سياسي، الذي يتخوف منه كثيرون.
كما حذر الغويل من المساس بالسلطة القضائية أو الزج بها في الصراع السياسي، معتبرًا أن المساس باستقلال القضاء والفصل بين السلطات سيكون بمثابة ضرب لما تبقى من ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، داعيًا إلى الحفاظ على هذه المؤسسة بشكل مستقل كصمام أمان للعدالة والاستقرار.
وفي ختام حديثه، شدد الغويل على أهمية عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لتصحيح المسار، وللخروج من الأزمات السياسية المستمرة لأكثر من عقد، داعيًا القوى السياسية والمجتمعية إلى تغليب الحكمة وتبني خيارات مسؤولة تصب في مصلحة البلاد ومستقبلها وأجيالها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية