تحرك برلماني يطالب الحكومة بالتصدي للأدوية المغشوشة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تقدمت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، بشأن إجراءات الحكومة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للأدوية المغشوشة أو ما يعرف بأدوية «بئر السلم» للحفاظ على صحة المواطنين.
وقالت سلامة إنّ بيان هيئة الدواء المصرية المنشور في وسائل الإعلام بتاريخ 19 يناير 2024، والذي حذّرت فيه من تداول 3 أدوية مغشوشة في سوق الدواء، يثير حالة من القلق بين المواطنين، حيث يتم استخدامها لعلاج أمراض العيون والربو الشعبي للأطفال والمسالك البولية والأذن الوسطى.
وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية للتصدي بقوة وحسم للأدوية المغشوشة، خاصة أنّ كثير من مخازن الأدوية يعمل دون ترخيص، داعية المواطنين إلى عدم شراء أدوية مجهولة المصدر أو تلك التي يتم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية أو صفحات السوشيال ميديا.
وكانت هيئة الدواء المصرية حددت أسماء 3 أدوية تبيّن أنّها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، كما يلي.
1- الدواء بريزولين Prisoline eye drop، لعلاج التهابات العيون.
2- الدواء vental compositing inhaler، وهو علاج مخصص لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، مخصص للأطفال.
3- الدواء سوبر إكس 100 مجم Suprax 100mg/ml، وهو مخصص لعلاج التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.
وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين توخي الحذر عند شراء الأدوية، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما طالبت الصيدليات بالتأكد من احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo، التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الانسان مجلس النواب الأدوية المغشوشة سوق الدواء
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعلق على تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات.. ماذا قال؟
كتب- محمد أبو بكر:
علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على مناقشة مجلس الوزراء للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقال "البلشي"، عبر حسابه على "فيسبوك"، الأربعاء: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكن مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأضاف: "بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
وأشار إلى أن الدستور المصري قدم روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وتابع: "وقتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وقال البلشي: "علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وبين نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، مضيفا أن "الشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها".
وأكمل: "الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق. وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
خالد البلشي نقيب الصحفيين مجلس الوزراء مواجهة الشائعات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
نقيب الصحفيين يعلق على تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات.. ماذا قال؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية