طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة وجهت إلى الوزيرة الوصية على القطاع، بتسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين خلال النظام الأساسي للوزارة الذي يوجد قيد الحوار منذ ما يقرب من أربع سنوات. وقالت التنسيقية إنها تريد من خلال هذه الخطوة إثارة انتباه الوزارة إلى الوضعية غير المنصفة التي يوجد فيها دكاترة الوزارة، والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.

وأشارت إلى أن بعض القطاعات الوزارية قد عملت على وضع حل نهائي ومستدام لهذا الملف، من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراة. وأكدت التنسيقية، في المذكرة التي تعتزم إرسالها أيضا إلى رئيس الحكومة، على ضرورة اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، وذلك على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، من خلال إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.  واعتبرت أن مطالبها تنسجم مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، المتعلقة بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والعمل وفق مبدأ الاستحقاق في تولي المناصب والقيام بالوظائف والمهام، وحكامة وتجويد المرفق العمومي. كما تنسجم مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها بأن “تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، بما في ذلك ما يخص تصنيف صناع القرار في القطاعين العام والخاص”، إذ تعد هذه التوصية حسب مراسلة تنسيقية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إشارة ودعوة واضحة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه، وجعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية، وتبويئهم أسمى مراتب السلم الإداري بالإدارة العمومية. كما أشارت التنسيقية الوطنية لدكاترة المالية، إلى أنها رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة في إعداد وتطوير وتحديث كل برامجها وأوراشها، وكذا السهر على مختلف التكوينات المهنية المتخصصة والتكوين المستمر داخل الإدارة بشكل عام، إلا أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب تسوية وضعيتهم غير المنصفة والتي لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاقتصاد والمالیة شهادة الدکتوراه تنسجم مع

إقرأ أيضاً:

قادة إسرائيليون يدعون لرحيل نتنياهو

اعتبر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، أن الهدف الحقيقي للحرب على قطاع غزة ضمان بقاء رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في السلطة، لا أمن إسرائيل أو استعادة الأسرى من القطاع.

وقال باراك في منشور على منصة إكس، الاثنين "إن الهدف الحقيقي من حرب الأشرار (على قطاع غزة) هو ضمان بقاء نتنياهو، لا أمن إسرائيل، وإن هذه حرب من أجل عرشه، لا من أجل المختطفين" يقصد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

وتابع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق "يجب الإطاحة بنتنياهو لا إنقاذه. هذه هي مهمتنا. وفيها سنختبر".

وسبق لباراك أن وجه إلى نتنياهو انتقادات حادة مماثلة، إذ قال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الجمعة، إن نتنياهو "يفرط بالمحتجزين في غزة لإرضاء المتطرفين في حكومته"، واعتبره مهملا في أداء مهامه، وبأنه يواصل الإبادة بالقطاع من أجل بقائه في الحكم.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه آن الأوان لرحيل حكومة نتنياهو.

وأضاف لبيد، في مؤتمر صحفي عقده بالكنيست، أن الكل يدعم تدمير حماس، غير أن الحركة لن تختفي دون إيجاد بديل لها لحكم غزة، وأشار إلى أن على الحكومة الإسرائيلية إطلاعهم على إستراتيجيتها ومخططاتها بشأن حكم قطاع غزة.

إعلان

بدوره، قال رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إنه بات من الضروري إنقاذ إسرائيل من حكومة نتنياهو، مضيفا أن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها.

وأضاف غولان أنه في ظل إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف والمستوطنات والمتشددين، فقد تصبح إسرائيل مكانا صعبا للعيش.

وقال إن إسرائيل توشك على خسارة المساعدات الأميركية السنوية، المقدرة بـ3 مليارات و800 مليون دولار، إثر تدهور مكانتها في واشنطن.

وأضاف غولان أن من وصفه "باللاعب الجانبي الفاشل" اختار بتسلئيل سموتريتش،  إيتمار بن غفير بدلا من اختيار طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإستراتيجية.

مقترح لوقف حرب

ومساء الأحد، ادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تل أبيب قدمت مقترحا لوقف حرب الإبادة 60 يوما، مقابل إفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما يشمل المقترح أن تتم خلال الهدنة مناقشة مستقبل الحرب، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قادتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت حركة حماس رفضها التخلي عن السلاح، ما دامت إسرائيل تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.

كذلك يتضمن المقترح، إفراج إسرائيل عن محكومين فلسطينيين بالسجن المؤبد و1000 أسير من ذوي الأحكام العادية، حسب القناة 12.

وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

إعلان

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في الحكم.

مقالات مشابهة

  • الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
  • الوزير الشعار خلال لقائه محافظ درعا: ضرورة تجهيز خريطة استثمارية شاملة للمحافظة
  • وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال
  • وزيرة المالية: نعمل على تحديث الأنظمة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي
  • نائب وزير الاقتصاد يستقبل المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • عاجل. الحوثيون يعلنون فرض حصار بحري على ميناء حيفا ويطالبون السفن الأجنبية بأخذ البيان بعين الاعتبار
  • قادة إسرائيليون يدعون لرحيل نتنياهو
  • سبل مكافحة الفساد… محور لقاء وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش
  • صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل
  • رئيس الشيوخ يهنئ نائب التنسيقية لحصوله على زمالة كلية الدفاع الوطني