رجل أعمال إماراتي: الحكومة المصرية نجحت فى جذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد رجل الاعمال الاماراتى محمد المنصوري رئيس مجلس إدارة كبرى الشركات الإماراتية، واحد المستثمرين في شركة Main Marks Developments إنه فخور بدخول السوق العقاري المصري خاصة وأنه سوق رائد ويوفر فرصة ذهبية للاستثمار.
وقال محمد المنصوري خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة إن مصر الان توفر بيئة استثمارية مثمرة ومستقرة، وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الإماراتيين والعالميين على حد سواء.
وأضاف: نحن واثقون ان تعاوننا سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسيكون له الدور الكبير في تصدير العقار وجذب المزيد من المستثمرين الاماراتيين.
واستكمل المنصوري قائلا: نحن متحمسون للمستقبل الواعد للسوق العقاري المصري وللتعاون المستمر في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، والمساهمة في تطور القطاع العقاري، خاصة وان الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري المصري تعد جزءًا أساسيًا من علاقات الشراكة القوية بين البلدين.
وقال: نحن نؤمن بأهمية تعزيز هذه الروابط وتوطيد العلاقات الثنائية من خلال مشاريعنا المشتركة.
جاء ذلك على خلفية إطلاق المنصوري لمشروعه الجديد بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 16.5 فدان وذلك باستثمارات تتجاوز الـ12 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة تصل لحوالي 34 مليار جنية وفقا لاستراتيجية الشركة فى التوسع وتنويع محفظة استثماراتها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المصري يوضح خطة الحكومة لحوسبة البلديات ومكافحة الفساد المالي
صراحة نيوز-كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن تدريب حوالي ألفي موظف من كوادر البلديات على أعمال الرقابة الداخلية في البلديات، فيما كشف أيضا عن تخصيص نحو 5 ملايين دينار لحوسبة الخدمات البلدية.
وبين الوزير ردا على تساؤلات نيابية، الاثنين، أن وحدات الرقابة في البلديات زادت إلى 81 وحدة في البلديات، مبينا أن العمل جار على تدريب كوادر أخرى وفق معايير ديوان المحاسبة لتشمل كافة البلديات.
وأوضح المصري أن بعض البلديات الصغيرة لا يمكن تأسيس وحدات رقابة فيها نظرا لمحدودية كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس وحدات مركزية في المحافظات لتلك البلديات.
وقال إنه جرى تحويل “الكثير من المخالفات” إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بالصرف المالي في البلديات.
وأكد المصري أن الحكومة خصصت 5 ملايين دينار لطرح إكمال مشروع الحوسبة (بعد إلغاء منحة مخصصة للمشروع)، لحوسبة خدمات البلديات بشكل متكامل يشمل؛ الاستملاك والمستودعات والمخازن والنظام المالي والموارد البشرية.
وأوضح أن المشروع سيشمل حوسبة 45- 60 خدمة بلدية لتكون متوفرة إلكترونيا.
وتاليا رد الحكومة على التساؤلات النيابية بشأن وحدات الرقابة في البلديات