منها الوظائف في زمن الذكاء الاصطناعي: تعرّف على أهم المحاور التي يركز عليها “أوشرم”
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ وجميلة العبرية
قال الدكتور غالب بن سيف الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية بأن أهم محاور المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من ١١- ١٤ فبراير ٢٠٢٤م بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، هو التركيز على وظائف المستقبل وكذلك التركيز على الذكاء الاصطناعي وأهميته بالنسبة للموارد البشرية، ومن خلال المؤتمر سوف يتم التركيز على أخلاقيات العمل بالنسبة للذكاء الاصطناعي وتحدياته بالنسبة للمؤسسات الحكومية أو الخاصة.
وأضاف خلال تصريحه الخاص لـ“أثير“: هناك جوائز مختلفة لـ ”أوشرم“ منها جائزة أحسن رئيس تنفيذي، جائزة لأحسن فريق أداء في المؤسسات، كذلك هناك جائزة أكاديمية للجامعات والكليات تحفيزا لهم، بالإضافة إلى جائزة أخرى تم استحداثها مؤخرا وهي الجائزة الحكومية للأداء الحكومي.
جاء ذلك خلال حضور ”أثير“ للمؤتمر الصحفي لجمعية الموارد البشرية (أوشرم)، وبالتعاون مع وزارة العمل، للكشف عن تفاصيل المؤتمر السنوي السابع (الانطلاق نحو مستقبل العمل).
وذكر الدكتور غالب بأن هذا مؤتمر سنوي، ولكن بالنسبة للجمعية يوجد هناك ورش عمل خلال العام بشكل شهري، وكذلك مؤتمرات نطلق عليها مسمى ”مؤتمرات المناطق“، مثلا في محافظة ظفار، وكذلك في شمال الباطنة وفي بعض المحافظات من خلال التوعية بالموارد البشرية وتنميتها، ونتحدث كذلك عن التحديات والممارسات العالمية.
وأشار الدكتور خلال تصريحه الخاص بأن ”أوشرم“ تعتمد على المتطوعين والدعم من القطاع الحكومي وخاصة وزارة العمل وكذلك الدعم من القطاع الخاص، حيث قال: كما تحدثنا خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن الدعم الإستراتيجي من مجموعة أوكيو وكذلك لا ننسى هناك شركات أخرى مثل شركة تنمية نفط عمان وعمانتل وشركات أخرى داعمة لنا.
من جانبه قال أشرف المعمري الرئيس التنفيذي لـ OQ: المؤتمر في نسخته للعام 2024م، يركز على جوانب الموارد البشرية مع التحول الرقمي، لأن هذا الجانب جدا مهم ومسعى كذلك لمواكبة التطورات العالمية في جوانب تطبيقات الموارد البشرية واستغلال الحلول الرقمية، الاستغلال الأمثل لتسهيل العمليات، تحليل البيانات واتخاذ قرارات مناسبة على حساب تحليل هذه البيانات.
وأضاف: يركز المؤتمر على طابع المحلي والعالمي، حيث أن المتحدثين من داخل السلطنة وخارجها، ذو تجارب وخبرات متنوعة، حيث يعد هذا مسعى بأن يكون ثراء معرفي لتبادل الخبرات والتجارب التي قامت بها العديد من المؤسسات، ونطمح أن يكون هذا المؤتمر متميزًا مثل المؤتمرات السابقة الناجحة.
وقالت مريم بنت خليفة العامرية، عضو مجلس إدارة في الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية: جوائز منصة “أوشرم“ لعرض المبادرات والإستراتيجيات التي قامت بها المؤسسات، سواء كان في القطاع الحكومي الخاص مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعلى مستوى الأفراد في نفس القطاع، الجوائز المستحدثة هذه السنة، أن القطاع الحكومي صار له جوائز خاصة به، وبالتالي نشجع القطاع الحكومي على إبراز هذه المبادرات وأيضا التنافسية في موضوع تطوير قطاع الموارد البشرية بطريقة أفضل، الجوائز لهذه السنة بقيمة الاستثمار في الإنسان بحكم أن التكنولوجيا بدأت تدخل في هذه المواضيع وبالتالي تختفي بعض الوظائف وتكون في وظائف مجددة، فمدى استعدادنا في الاستثمار في الإنسان لمواكبة هذه التغييرات، هذه التغيرات على المستوى العالمي وعلى مستوى القطاع المحلي، فالجوائز تدعم هذا التوجه وبالتالي هناك منافسة ما بين المؤسسات تستطيع أن تقيس مدى تطورنا في هذا المجال.
وأضافت: عملنا أيضا على منحة لأفضل بحث أكاديمي لتطوير قطاع الموارد البشرية، وبالتالي نشجع على حل مشاكلنا وقضايانا وعمل دراسات وأبحاث خاصة، بدلاً من استيرادها من أماكن أخرى ومن جمعيات عالمية، وهذه السنة تعتبر من أكثر السنوات التي قدمت فيها الجوائز تقريبا 42 جائزة من 32 مؤسسة على مستوى القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وذكرت :لا أعتبر هذه الجوائز منصة فقط لإظهار هذه المبادرات، ولكن أعتبرها منصة لتشجيع القطاعات للتنافس والتطوير واظهار البيانات التي تقيس مدى وصولنا للتقدم والتطور من خلال هذه المبادرات، فهي تعتبر أداة من الأدوات التي تدفع المؤسسات للتطوير الدائم والتنافسية الشريفة.
هذا وأشارت مريم بأنه بعد انتهاء الحفل سوف يكون هناك جلسات خاصة بهذه المبادرات بالذات للفائزين، لكي تتمكن المؤسسات الأخرى الاطلاع على هذه التجارب بالتفاصيل وما هو أثر هذه التجارب على مؤسساتهم، وبالتالي نقدر بقية المؤسسات أن تحذو حذوها في هذا المجال.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الموارد البشریة القطاع الحکومی هذه المبادرات
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح