عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، و دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من  الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

خلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة - قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصادرات المصریة المتحدث الرسمی مجلس الوزراء أن الاجتماع

إقرأ أيضاً:

أڤيڤا تكشف أبرز ملامح تقريرها للاستدامة لعام 2024 خلال أسبوع لندن للعمل المناخي

أطلقت أڤيڤا، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الصناعية، تقرير الاستدامة لعام 2024 والذي يمثل تحديثًا جوهريًا حول التقدم المُحرز في تحقيق أهداف الشركة ويقدم خارطة طريق للمنتجات الخضراء، إلى جانب توضيح دور البرمجيات التي تمكّن الشركات من توحيد المعلومات والرؤى الموثوقة في تعزيز الاستخدام المسؤول لموارد العالم.

وأظهر تقرير الاستدامة لعام 2024 الذي نشرته أڤيڤا تقدماً ملموساً عبر الركائز الثلاث لإطار الاستدامة الخاص بالشركة – وهي البصمة التقنية والبصمة التشغيلية وثقافة الشمولية. ففي عام 2024، حافظت الشركة على تقليص الانبعاثات بنسبة 93٪ ضمن النطاقين 1 و2 مقارنة بسنة الأساس، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة والإدارة الدقيقة لمساحات المكاتب وتحسين أسطول النقل. وبنهاية عام 2024، كانت أڤيڤا قد قيّمت نضج محفظة منتجاتها بالكامل استنادًا إلى مبادئ مؤسسة البرمجيات الخضراء، مما يعزز التزامها بتطوير البرمجيات المستدامة. وفي الوقت نفسه، أنجزت فرق البحث والتطوير اختبارات الأداء الكهربائي لما يضاهي 85٪ من منتجاتها لتقييم استهلاك الطاقة – وتساعد هذه الجهود مجتمعةً في وضع خط أساس يوجه التحسينات المستقبلية بما يتماشى مع مبادئ البرمجيات الخضراء.

في تعليقه على الأمر قال كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: “نؤمن بأن الاستدامة ونجاح الأعمال أمران متوازيان، ولهذا نركّز على تمكين عملائنا من الاستفادة القصوى من الذكاء الصناعي عبر توفير الرؤية والرؤى للبيانات والعمليات المعقدة. وهذا يمنح القطاع القدرة على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الكفاءة والإنتاجية، مما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف والانبعاثات ومتطلبات الموارد. يُظهر تقرير الاستدامة لعام 2024 من أڤيڤا التقدم الذي أحرزناه في تعزيز بصمتنا التقنية والحد من بصمتنا التشغيلية وتحقيق التقدم في ثقافتنا الشمولية.”

تدرك أڤيڤا أن الفرصة الأكبر لإحداث التأثير المناخي الإيجابي تكمن في منتجاتها الأساسية وعملائها. ولأول مرة، نشرت الشركة رقماً سنوياً لانبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنّبها – مما يعكس وفورات الطاقة الفعلية المُلاحظة لجزء محدد من منتجاتها. وتلتزم أڤيڤا بتحسين وتوسيع نطاق هذا الحساب لانبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنبها بشكل قابل للقياس بمرور الوقت.
من جانبها قالت ليزا وي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى أڤيڤا: “بينما ندخل العام الأخير من مستهدفاتنا للعام 2025، نركّز على تحقيق أهدافنا ووضع مسار أكثر طموحاً ضمن إطار الاستدامة لدينا، فنحن نعلم أن التأثير الأكبر يأتي من بصمتنا البرمجية – أي الطريقة التي نعمل بها مع عملائنا لتمكينهم من دعم جهود إزالة الكربون وتعزيز المرونة ودعم الاقتصاد الدائري. لهذا السبب، قمنا بنشر بيانات انبعاثات الكربون التي تم توفيرها وتجنبها للعام 2024 في قطاعات صناعية مختارة، ونؤكد التزامنا بتوسيع منهجيتنا لقياس وتحديد تأثيرنا الأشمل بينما تواصل أڤيڤا التقدم نحو مستقبل مستدام وقيادة التحول الرقمي من خلال برمجياتنا، وتقديم نموذج يُحتذى به من خلال العمليات المسؤولة.”


مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء: صدارة مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية يؤكد متانة البنية التحتية الرقمية بالمملكة
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي بقيادة السلطات المحلية بمحافظة المهرة بحضور وزير الدفاع .. تفاصيل
  • 19.8 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال إبريل 2025
  • اجتماع رئاسي برئاسة العليمي لبحث صرف المرتبات وضمان استمرار الخدمات الأساسية
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في جزر سليمان
  • وزير التعليم يستعرض أمام النواب مشروع شهادة البكالوريا المصرية
  • الوزير يستعرض التعديلات الجديدة على برنامج تنمية صناعة السيارات
  • أڤيڤا تكشف أبرز ملامح تقريرها للاستدامة لعام 2024 خلال أسبوع لندن للعمل المناخي
  • اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش خطة الوزارة للعام 1447هـ
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس مالاوي