أسواق أسهم أوروبا تتراجع مدفوعة بخسائر شركة ريتشمونت وضعف النمو الصيني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أسهم أوروبا تتراجع مدفوعة بخسائر شركة ريتشمونت وضعف النمو الصيني، أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين متأثرة بتهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، كما أدى ضعف .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسهم أوروبا تتراجع مدفوعة بخسائر شركة ريتشمونت وضعف النمو الصيني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين متأثرة بتهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، كما أدى ضعف النمو الاقتصادي في الصين إلى إثارة مخاوف بشأن الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.6%، وكانت شركات السلع الفاخرة أكبر الخاسرين.
وتراجعت أسهم ريتشمونت، ثاني أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم، 10.4% في أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من عام بسبب ضعف مبيعاتها في الربع الأول، وفق رويترز.
وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة العملاقة الأخرى، مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس وسلفاتوري فيراجامو وكيرينج، بين 1% و4.2%.
وانخفض المؤشران السويسري والفرنسي بأكثر من 1% ليقودا تراجع البورصات الأوروبية.
وتأثرت معنويات المستثمرين كثيرا بسبب البيانات التي أشارت إلى ضعف نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني بسبب قلة الطلب، مما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من القرارات التحفيزية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رغم الهدنة التجارية.. صادرات الصين إلى أمريكا تتراجع 29% في نوفمبر
تراجعت الصادرات الصينية المتجهة إلى أميركا للشهر الثامن على التوالي، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تجاوزت فيه صادرات الصين الإجمالية توقعات السوق خلال نوفمبر تشرين الثاني مع تكثيف المصانع شحناتها إلى أسواق أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، عند قياسها بالدولار الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بنمو يبلغ 3.8%. ويُعد هذا الارتفاع ارتداداً من الانكماش المفاجئ البالغ 1.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أول تراجع للصادرات منذ مارس آذار 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.9% الشهر الماضي، لكن دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 3%، إذ واصل ركود سوق العقارات وتزايد المخاوف المتعلقة بالوظائف الضغط على مستويات الاستهلاك المحلي. وجاء النمو أعلى مقارنةً بارتفاع نسبته 1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجدد المسؤولون الصينيون تعهداتهم بتعزيز الواردات والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة، وسط انتقادات دولية واسعة لسياسة التوسع في الصادرات التي تنتهجها بكين.
الصادرات الصينية إلى أميركا
تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر تشرين الأول. كما انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، إن «الهدنة التجارية لم تُنهِ حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى»، مضيفاً أن المصدرين الصينيين غالباً ما يستمرون في استخدام منشآت لهم في أسواق ثالثة لإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «قد يصبح ذلك نمطاً دائماً في المستقبل».
وبحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند نحو 47.5%، بينما تبلغ الرسوم الصينية على السلع الأميركية نحو 32%.
وبشكل تراكمي منذ بداية العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، في حين انخفضت وارداتها من السلع الأميركية بنسبة 13.2%
لكن هذا التراجع عوّضته زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إليهما بأكثر من 8% ونحو 15% على التوالي.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%، ما رفع فائضها التجاري إلى 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.
بداية بطيئة بعد الهدنة التجارية
بعد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر تشرين الأول، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، وتخفيف القيود على تصدير المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، في حين تعهدت الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والعمل مع واشنطن لوقف تدفقات عقار «الفنتانيل».
وتسارعت صادرات الصين من عناصر «الأتربة النادرة» في نوفمبر تشرين الثاني، مسجّلة 5,494 طناً، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,343.5 طن في أكتوبر. وتعمل وزارة التجارة الصينية على إعداد نظام جديد لتراخيص تصدير هذه المعادن بما يُسرّع الشحنات.
كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 13% إلى 8.1 مليون طن في نوفمبر، رغم أنها جاءت أقل من مستويات أكتوبر، ما يشير إلى بداية بطيئة في تنفيذ تعهّدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.
اجتماع اقتصادي مرتقب
ومن المتوقع أن يجتمع صانعو السياسات في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر خلال «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» السنوي، لمناقشة أهداف النمو والميزانية وأولويات السياسات للعام المقبل، فيما لن تُعلن الأهداف رسمياً قبل اجتماعات «الدورتين» في مارس آذار.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن انتعاش نمو الصادرات سيساعد في الحد من تأثير ضعف الطلب المحلي، ويضع الاقتصاد على مسار تحقيق هدف النمو البالغ «نحو 5%» هذا العام.
ويتوقع «غولدمان ساكس» إبقاء هدف النمو لعام 2026 عند مستوى «نحو 5%»، وهو ما سيستلزم المزيد من التيسير في السياسات مطلع العام المقبل لتعويض القراءة الضعيفة المتوقعة في الربع الرابع من 2025.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة. كما أظهر مسح خاص يركز على المصدرين تراجعاً مفاجئاً في النشاط الصناعي.
ويتوقع البنك الأميركي أن ترفع السلطات الصينية سقف العجز المالي المُوسع بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 20 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز الإجراءات التحفيزية لكبح التراجع في قطاع العقارات. الاتفاق التجاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تجاوزت فيه صادرات الصين الإجمالية توقعات السوق خلال نوفمبر تشرين الثاني مع تكثيف المصانع شحناتها إلى أسواق أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، عند قياسها بالدولار الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بنمو يبلغ 3.8%. ويُعد هذا الارتفاع ارتداداً من الانكماش المفاجئ البالغ 1.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أول تراجع للصادرات منذ مارس آذار 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.9% الشهر الماضي، لكن دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 3%، إذ واصل ركود سوق العقارات وتزايد المخاوف المتعلقة بالوظائف الضغط على مستويات الاستهلاك المحلي. وجاء النمو أعلى مقارنةً بارتفاع نسبته 1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجدد المسؤولون الصينيون تعهداتهم بتعزيز الواردات والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة، وسط انتقادات دولية واسعة لسياسة التوسع في الصادرات التي تنتهجها بكين.
الصادرات الصينية إلى أميركا
تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر تشرين الأول. كما انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، إن «الهدنة التجارية لم تُنهِ حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى»، مضيفاً أن المصدرين الصينيين غالباً ما يستمرون في استخدام منشآت لهم في أسواق ثالثة لإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «قد يصبح ذلك نمطاً دائماً في المستقبل».
وبحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند نحو 47.5%، بينما تبلغ الرسوم الصينية على السلع الأميركية نحو 32%.
وبشكل تراكمي منذ بداية العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، في حين انخفضت وارداتها من السلع الأميركية بنسبة 13.2%
لكن هذا التراجع عوّضته زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إليهما بأكثر من 8% ونحو 15% على التوالي.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%، ما رفع فائضها التجاري إلى 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.
بداية بطيئة بعد الهدنة التجارية
بعد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر تشرين الأول، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، وتخفيف القيود على تصدير المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، في حين تعهدت الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والعمل مع واشنطن لوقف تدفقات عقار «الفنتانيل».
وتسارعت صادرات الصين من عناصر «الأتربة النادرة» في نوفمبر تشرين الثاني، مسجّلة 5,494 طناً، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,343.5 طن في أكتوبر. وتعمل وزارة التجارة الصينية على إعداد نظام جديد لتراخيص تصدير هذه المعادن بما يُسرّع الشحنات.
كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 13% إلى 8.1 مليون طن في نوفمبر، رغم أنها جاءت أقل من مستويات أكتوبر، ما يشير إلى بداية بطيئة في تنفيذ تعهّدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.
اجتماع اقتصادي مرتقب
ومن المتوقع أن يجتمع صانعو السياسات في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر خلال «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» السنوي، لمناقشة أهداف النمو والميزانية وأولويات السياسات للعام المقبل، فيما لن تُعلن الأهداف رسمياً قبل اجتماعات «الدورتين» في مارس آذار.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن انتعاش نمو الصادرات سيساعد في الحد من تأثير ضعف الطلب المحلي، ويضع الاقتصاد على مسار تحقيق هدف النمو البالغ «نحو 5%» هذا العام.
ويتوقع «غولدمان ساكس» إبقاء هدف النمو لعام 2026 عند مستوى «نحو 5%»، وهو ما سيستلزم المزيد من التيسير في السياسات مطلع العام المقبل لتعويض القراءة الضعيفة المتوقعة في الربع الرابع من 2025.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة. كما أظهر مسح خاص يركز على المصدرين تراجعاً مفاجئاً في النشاط الصناعي.
ويتوقع البنك الأميركي أن ترفع السلطات الصينية سقف العجز المالي المُوسع بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 20 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز الإجراءات التحفيزية لكبح التراجع في قطاع العقارات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا