كندا توقف عمليات شركة هيكفيجن الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أكدت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن الحكومة أمرت شركة "هيكفيجن - Hikvision" الصينية المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات بوقف جميع عملياتها في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
واجهت "هيكفيجن" العديد من العقوبات والقيود من قبل الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس والنصف الماضية بسبب تعاملاتها واستخدام معداتها في إقليم "شينجيانغ" الصيني حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات بحق أقلية الإيغور المسلمة ومجتمعات مسلمة أخرى.
أضافت جولي على منصة إكس (تويتر سابقا) "خلصت الحكومة إلى أن استمرار عمليات هيكفيجن كندا في البلاد سيضر بالأمن القومي لكندا"، وأوضحت أن القرار اتُخذ بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات المقدمة من أجهزة الأمن والمخابرات الكندية.
My statement on Hikvision Canada Inc. following a national security review under the Investment Canada Act: pic.twitter.com/Gvl6aWRxyQ — Mélanie Joly (@melaniejoly) June 28, 2025
ولم يذكر بيانها الصين أو شينجيانغ ولم يحدد كيف ستضر الشركة بالأمن القومي الكندي، بينما لم ترد عمليات هيكفيجن في كندا والولايات المتحدة والشركة الأم ووزارة الخارجية الصينية على طلبات للتعليق من قبل وكالة "رويترز".
وأعلنت الشركة، التي تُصنّف كأكبر مُصنّع لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم، العام الماضي أنها ألغت عقودها في شينجيانغ عبر خمس شركات تابعة لها أُضيفت إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية عام 2023.
وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وانتقدت أو استهدفت الشركات التي أزالت شركات من شينجيانغ من سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأعلنت كندا العام الماضي أنها تُراجع طلبا لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك هيكفيجن، بعد أن قال مُدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الشركات تُساعد في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينجيانغ، دون دليل على ذلك.
وأضافت جولي أن كندا قررت أيضا حظر شراء منتجات هيكفيجن في الإدارات والهيئات الحكومية، وتُراجع الممتلكات الحالية لضمان عدم استخدام منتجات هيكفيجن القديمة في المستقبل.
وتابعت أن الأمر لا يشمل عمليات الشركات التابعة لهيكفيجن خارج كندا، لكنها تشجع الكنديين "بشدة" على "الاطلاع على هذا القرار واتخاذ قراراتهم الخاصة بناء عليه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الصينية كندا الصين كندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالأمن القومی
إقرأ أيضاً:
حجز تحفظي على شركة تأجير كبرى بسبب ديون بالملايين
صراحة نيوز – حصل بنك محلي على قرار قضائي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لإحدى شركات التأجير التمويلي المعروفة، إضافة إلى أموال مالكيها، وذلك على خلفية مديونية تجاوزت 1.8 مليون دينار.
وتقدّم البنك بدعوى لدى محكمة الغرفة الاقتصادية في عمان بعد استنفاد جميع الوسائل الودية لتحصيل مستحقاته، ليحصل على قرار قضائي يسمح بالحجز التحفظي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار واسترداد المبالغ المستحقة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات القانونية التي يلجأ إليها البنك لضمان حقوقه المالية وحماية أمواله وأموال المودعين، في ظل تعثر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.