مجموعة لام ألف المغربية تشارك في معرض Light+ Intelligent Building Middle East بدبي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بعد انبثاقها من خبرة دامت 25 عاماً كشركة رائدة في سوق المغرب في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية، تنير مجموعة لام ألف آفاقاً جديدة. حيث عبرت المجموعة حدود بلدها لرفع علامة “صنع في المغرب” في الدورة 17 من معرض
Light + Intelligent Building Middle East
الذي أقيم من 16 إلى 18 يناير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.
وبصفتها الشركة المغربية الوحيدة المشاركة، خلق حضور مجموعة لام ألف في المعرض خطوة محورية في توسعها الدولي. ولم يقتصر الأمر على عرض خبراتها وابتكاراتها المتطورة في مجال الإنارة العمومية والتنمية الحضارية للمهنيين في منطقة الخليج فحسب، بل أكّد أيضاً التزامها الثابت في تبادل المعرفة وفتح أفق جديدة للمعاملات الدولية.
واغتنمت مجموعة لام ألف الفرصة لتعزيز حضورها العالمي وإقامة شراكات استراتيجية والكشف عن منتجاتها الرائدة وابتكاراتها المتطورة في سوق دولية سريعة النمو. حيث تسعى المجموعة، من خلال رؤيتها المستقبلية، إلى إعادة تشكيل الجماليات الحضرية بتفانٍ كبير في مجالات الابتكار والتصميم المميز، مما يعكس اندماجها العميق مع احتياجات المدن.
وفقاً لتوقعات Technavio فإن السوق العالمي للإضاءة الثنائية الباعثة للضوء (LED)
على وشك خوض مرحلة نمو عارمة، مما يوفر لمجموعة لام ألف فرصة لتطبيق خبراتها وإظهار تفانيها في إيجاد حلول الإضاءة المستدامة والموفرة للطاقة.
مجموعة لام ألف المتجذرة بقوة قيمها الأساسية، تعمل على تجميل المدن من خلال تقديم حلول رائدة في الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية. حيث تساهم الخبرة متعددة الأوجه للمجموعة والتآزر الواضح بين قطاعات أعمالها على ترسيخها كرائد في المجالات: التهيئة الحضارية، النجاعة الطاقية والتصميم.
شكلت مشاركة مجموعة لام ألف في المعرض الدولي فرصة مثالية لها لعرض تطوراتها التكنولوجية وتركيزها على توفير الطاقة والاستدامة، ووفرت فرصة لاستكشاف المنتجات الحالية والمستقبلية في مجال الإنارة العمومية والتهيئة الحضارية.
من التصاميم الصديقة للبيئة إلى المساحات المسؤولة اجتماعياً، تصنع مجموعة لام ألف مستقبلاً مستداماً مع كل حل مخصص تقدّمه. في حين يعكس كل ابتكار التزامها في تحقيق أداء متفوق وتقديم تجارب استثنائية تعزز ثقة شركائها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ابن يحيى: إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة خلال الأيام المقبلة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضحت ابن يحيى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لنشأة الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 14.05، مشيرة إلى أن هذا الإطار تم تعزيزه بالقانون رقم 65.15، والذي يهدف إلى تجويد خدمات التكفل بالأطفال من حيث البنية والخدمات.
وأكدت ابن يحيى أن القانون المذكور يعتمد على المقاربة الحقوقية، ويشمل أبعادًا متعددة كالتنمية، والمشاركة الاجتماعية، والاستقلالية، إضافة إلى تطوير أنماط التكفل بالغير، واستحضار البعد المجالي، ومبدأ التخصص.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل رافعة أساسية في الرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة