إجراء القرعة التكميلية للمتقدمين لحجز وحدات «سكن مصر» بغرب قنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجرى جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بالقاعة الرئيسية بمقر الجهاز، أعمال القرعة العلنية اليدوية التكميلية للمواطنين المتقدمين لحجز 75 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا.
وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة - المشرف على مدينة غرب قنا، أن مساحة الوحدات التي تم إجراء القرعة التكميلية عليها تراوحت من ( 106م2: 118م2 )، وذلك فى إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع شرائح المصريين، حيث سبق الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا ضمن الإتاحة الدائمة للوحدات الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.
وأشار المهندس أيمن رشاد، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، وقد حضر مراسم القرعة وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الجهات المختصة، وتم اتخاذ الخطوات المتبعة لإجراء عملية القرعة العلنية.
وعقب إنهاء إجراءات القرعة، تقدم رئيس الجهاز بالتهنئة للمواطنين الفائزين بالقرعة العلنية للوحدات، متمنياً لهم إقامة موفقة بالتجمع العمراني الجديد " غرب قنا ".
وكان المهندس أيمن رشاد، قد تفقد معدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 23 عمارة سكنية بها 552 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 88٪، وكذلك 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج 2 غرفة وصالة بنسبة تنفيذ 65٪.
وشدد رئيس جهاز قنا الجديدة، على مسئولي الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروع ومعدلات التنفيذ ومراعاة المواصفات القياسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات سكنية إسكان سكن مصر قنا الجديدة القرعة العلنیة قنا الجدیدة غرب قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى
نيابة عن الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، تحت شعار «النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود"، والمنعقد خلال الفترة من ٨- ١٢ ديسمبر الحالى بهدف دعم مسار العمل البيئي العالمي وتفعيل الجهود متعددة الأطراف، برئاسة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة الحالية للجمعية، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات البيئية العالمية.والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص.
وفى بداية كلمته توجه الدكتور على أبو سنة بالشكر إلى السيد عبد الله بن علي العمرى رئيس الدورة الحالية، ولحكومة وشعب كينيا على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع البيان الذي ألقته موزمبيق نيابة عن المجموعة الأفريقية. مشيرا إلى ان شعار الدورة الحالية، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية الانتقال من مرحلة وضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ. فالحلول بلا تطبيق تبقى مجرد تطلعات، ولن يتحقق النجاح إلا حين نترجم النصوص والقرارات إلى واقع ملموس وإجراءات فعلية تحفظ مستقبل كوكبنا.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر تتطلع إلى نتائج تعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء، لافتًا ان المعيار الحقيقي للتقدم لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتحقق من التزامات عملية، معربا عن امله فى ان يكون لدينا الإرادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليس فقط القرارات لحماية مستقبلنا المشترك.
وأكد ابو سنه أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات خلال الأيام الماضية أظهرت جدية الدول الأعضاء، فى اتخاذ اجراءات تهدف إلى حماية البيئة، وتم تحقيق التوافق حول العديد منها، وكشفت أيضًا المناقشات عن تحديات كبيرة، يواجهها العمل البيئي الدولي، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ المتاحة، خاصة أمام الدول النامية. فبالنسبة للدول النامية، "وسائل التنفيذ" تشمل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وهى ليست خيارات، بل هي شريان الحياة للاستدامة، فلا يمكن أن نتوقع من الدول النامية أن تختار بين التنمية والبيئة؛ وعلينا أن نمكنهم من تحقيق كليهما.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن مصر تعتبر قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد، بل هو حق وجودي،، وأن مرونتها يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مضيفا ان المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق وجودي. ولا يمكن الحديث عن «كوكب مرن» دون تعزيز مرونة الموارد المائية. مؤكدا ان من هذا المنطلق، تدعو مصر الجمعية إلى إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود، التي ترتكز بقوة على قواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم الرئيس التنفيذي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ الفعلي للالتزامات البيئية، وأنها ماضية في العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إدارة مستدامة لموارد الكوكب. مشددًا على أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا صادقًا، مؤكدًا أن مصر ستواصل الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال القادمة.