وزيرة المالية:حكومة الإقليم لم تسلم إيراداتها للحكومة الاتحادية خلال 2023 وفقا لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي، امس الأحد، أن اقليم كردستان لم يسلم أية إيرادات للحكومة الاتحادية خلال 2023.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، استضافت وزير المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المهمة ومنها التحضير لإجراء التعديلات المطلوبة على جداول الموازنة لعام 2024”.
وأكد رئيس اللجنة العطواني أن “الاجتماع جاء للاطلاع على المسار المالي في تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية والوقوف على نسب التمويل فيما يخص تنفيذ المشاريع وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي وغيرها من الاستحقاقات الحاكمة ، حيث نوهت الوزيرة الى وجود مشكلة في بيانات إدراج المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية ، وأنها سوف لن تصرف أية أموال للمؤسسات الحكومية لعام 2024 إلا بعد تأشير مكونات المشاريع ومعالجة خلل التجاوز على التخصيصات الخاصة بجداول العام الماضي”.وأوضح أنه “جرى أيضا استعراض أهم المشكلات والمعرقلات التي واجهت تطبيق قانون الموازنة وفي مقدمتها الفقرة المتعلقة بالتعيينات والعقود ، وتم الاتفاق مع وزيرة المالية على إكمال جداول احتساب الكلف المالية بغية إطلاقها في 2024”. وأشار العطواني الى أن ” ملف نفط اقليم كردستان كان حاضرا في اجتماع اليوم مع وزيرة المالية ، حيث أكدت الأخيرة ان الاقليم لم يسلم أية إيرادات مالية للحكومة الاتحادية خلال 2023 ، واكتفى فقط بتزويد المصافي الحكومية ب 50 ألف برميل نفط يوميا”. وشدد رئيس اللجنة المالية على “ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة مع الأقليم خاصة بعد موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان ، وهذا ما يتطلب حسم موضوع كلف الإنتاج والنقل للنفط المنتج من حقول الاقليم ، فضلا عن معالجة مشكلة رواتب موظفي الاقليم وإبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، داعيا في الوقت ذاته حكومة إقليم كردستان الى الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
“صالح”: مخرجات اللجنة الاستشارية أكدت ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات
استقبل القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري.
خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، أوضح بأن مخرجات اللجنة الاستشارية أكدت على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة أولاً للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.
من جانبها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟