«الشيوخ» يناقش تعزيز خدمات البرمجيات في جلسته بعد قليل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة بعد قليل، طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا للطلب المقدم من النائبة يسرا أباظة ، فإن في ظل توجه الدولة نحو انتهاج حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات القومية وتوفير فرص العمل، تبرز صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الصناعات العابرة للحدود، والتي تساهم في تعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
وتعرف صناعة تعهيد البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IT/SW Outsourcing) بأنها صناعة البرمجيات لدى الغير، أي أن شركة تعهد إلى شركة أخرى ويمكن أن تكون بدولة أخرى التعهيد الخارجي Offshoring - بتنفيذ تطبيق ما أو برنامج ما لحسابها، وهو نفس المفهوم مع اختلاف الخدمة في التعهيد الخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل مراكز الاتصال، أو تنفيذ برامج لتدريب كوادر بشرية، أو خدمات الدعم الفني. وتعد صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والأعمال المرتبطة بها من الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية في مقدمتها البنية الأساسية والموقع الجغرافي، حيث يمر بالدولة المصرية كابلات الاتصالات الدولية، كما تمتاز الدولة المصرية بانخفاض نسبى في التكلفة لتلك الصناعة من حيث الأجور والبنية الأساسية، إلى جانب توفر العنصر البشري المؤهل. وتأتي أهمية تلك الصناعة في أنها توفر فرص عمل للكوادر البشرية، وتحقق عوائد مرتفعة من التصدير، كما أنها تنمو بمعدلات سريعة في الاقتصاد المصري والعائد منها يفوق العائد من بعض القطاعات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاصلاح الاقتصادي وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي في شأن المحميات الطبيعية
استعرضت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأكدت زكى، أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
الحفاظ على التنوع البيولوجي
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأضافت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
صون التنوع البيولوجي
وتابعت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
كما استعرضت، الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية
وأوضحت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا