وكيل صناعة الشيوخ: تشغيل المصانع المتعثرة ضرورة لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح غنيم أن تشغيل هذه المصانع يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، والحدّ من الاعتماد على الاستيراد، مشدداً على ضرورة تقديم حلول عملية وسريعة للمعوقات التمويلية والإدارية التي تواجه هذه المنشآت.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصناعة الوطنية، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية واستثمارية محفزة، بما يضمن عودة المصانع المتوقفة للإنتاج ودفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام.
وأكد أن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ مستمرة في متابعة هذا الملف الحيوي، وتقديم التوصيات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة من القدرات الصناعية القائمة بما يخدم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب السعيد غنيم إعادة تشغيل المصانع المتعثرة المصانع المتعثرة الطاقة الإنتاجية الاستيراد المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.