شلل في المستشفيات العمومية الأربعاء والخميس القادمين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
لوح الممرضون والممرضات وتقنيو الصحة بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يناير 2024، ومسيرة وطنية يوم الخميس من البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ثم إضراب لمدة 72 ساعة أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير 2024، تتخلله مسيرة وطنية، وذلك كله من أجل حمل الحكومة على تلبية مطالبهم المشروعة.
ومن المرتقب أن تعقد وزارة الصحة، هذا الأسبوع، لقاء جديدا مع نقابات القطاع، التي تطالب بتجويد العرض المقدم من قبل الحكومة.
وخرجت السبت، جموع غفيرة من الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة في وقفة احتجاجية عارمة أمام البرلمان، وذلك للتعبير عن رفضها لما وصفته بالعرض الحكومي الهزيل، في مقابل تسوية الأجور التي ما انفكت تطالب بها هذه الفئة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: منصة مصر العقارية نقلة استراتيجية تجذب استثمارات وطنية وعالمية
رحب محمود تمام، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، بإعلان وزارة الإسكان تشغيل “منصة مصر العقارية” مطلع عام 2026، واصفًا إياها بأنها مشروع وطني يُحدث نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية، ويضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي.
وفي تصريحات له، أكد “تمّام” أن المنصة تمثل خطوة حاسمة لإنهاء عشوائية التسعير والممارسات غير القانونية، من خلال توحيد إجراءات التسجيل والرقابة، وضمان الوضع القانوني للعقارات، وهو ما من شأنه منع الاحتيال، واستعادة ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وقال إن المنصة تفتح آفاقًا واسعة لتصدير العقارات، لا سيما في مدن الجيل الرابع، ما يسهم في جذب مليارات الدولارات من العملة الصعبة.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية الشاملة ستُسهم، وفقًا لتقديرات الخبراء، في تقليص الإجراءات البيروقراطية بنسبة تصل إلى 70%.
وأوضح “تمّام” أن المنصة ستُحقق توازنًا ذكيًا بين التصدير والاحتياج المحلي، خاصة في ظل مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي تُضيف أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا، بما يُلبي الطلب المحلي ويتيح فائضًا للتصدير، بالتوازي مع سياسة وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية للمواطنين في مختلف المجتمعات العمرانية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن هذه المنصة تُجسد رؤية القيادة السياسية في تحويل العقار من عبء إلى رافد اقتصادي قوي، قائلاً:
“في حزب مستقبل وطن، ندعم هذا التحول الذكي الذي يجمع بين حماية حقوق المواطنين عبر شفافية المعاملات، وجذب الاستثمارات الأجنبية دون التفريط في ثروات الوطن، بما يُحول المدن الجديدة إلى مراكز جذب إقليمي حقيقية”.