جائزة خليفة التريوية تنظم جلسة حوارية عن بعد حول "دور الأسرة في ترسيخ الاستدامة"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم جلسة حوارية عبر تقنية الإتصال المرئي زووم، بعنوان "دور الأسرة في ترسيخ الاستدامة"، يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري.
وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات الخاصة بدور الأسرة في غرس الوعي لدى النشء وترسيخ الاستدامة.
يشارك في فعاليات الجلسة الحوارية، كل من الشيخة خلود القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم الإماراتية، والدكتور حسين العثمان ق أ عميد أساتذة وطلبة جامعة الشارقة في جامعتي كلباء وخورفكان، وفاطمة الحمادي عضو فئة الأسرة الإماراتية المتميزة بجائزة خليفة التربوية، ويديرها حميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية.
وتبدأ فعاليات الجلسة الحوارية لجائزة خليفة التربوية الساعة 5 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة 3 عصراً بتوقيت مصر
وقالت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة ومنسقة جائزة خليفة التربوية في مصر، أنه سيتم فتح باب التسجيل لحضور الجلسة والمشاركة في الحوار من مختلف
الدول العربية من هنا.
https://us06web.zoom.us/webinar/regist…
واضافت منسقة جائزة خليفة التربوية أنه سيتم إصدار شهادات حضور عبر البريد الإلكتروني للمشاركين في الحوار، مشيرة إلى أن الجلسة الحوارية حول دور الأسرة في ترسيخ الاستدامة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات جائزة خليفة التريوية في دورتها الـ17
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خليفة خليفة التربوية الإمارات الأسرة جائزة خلیفة التربویة الأسرة فی
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية