دراسة تعديل تعليمات وشروط الدراسة في الخارج (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن دراسة تعديل تعليمات وشروط الدراسة في الخارج تفاصيل، سواليف كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، عن دراسة تعديل تعليمات وشروط .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دراسة تعديل تعليمات وشروط الدراسة في الخارج (تفاصيل)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، عن دراسة تعديل تعليمات وشروط الدراسة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لتنعكس بشكل إيجابي على التحاق الطلبة فيها.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، قال الدبعي إن التعليمات النافذة فيها بعض النواقص وأهمها التعريفات، ولذلك فإن تعديلها سيتضمن إضافة جميع التعريفات مثل؛ المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية والتعليم التقليدي وغير التقليدي والانتساب وغيرها.
وأشار إلى أن أول شرط من شروط معادلة شهادة الطالب عند عودته إلى الأردن أن تكون الجامعة التي درس فيها معترف بها، متابعا أن “عدد الجامعات في العالم يزيد عن 25 ألف جامعة. ونحن في الأردن وبحسب التعليمات النافذة نعترف بـ 2755 جامعة فقط في التعليم التقليدي و155 جامعة فقط في التعليم غير التقليدي (الإلكتروني عن بعد)”.
وتابع أنه وضمن التعليمات النافذة شرط ملزم للجنة معادلة الشهادات غير الأردنية بأن تكون مؤسسة التعليم العالي مصنفة ضمن إحدى التصنيفات المعترف بها لدى لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وهي؛ شنغهاي (1000جامعة) وكيو إس (1500 جامعة) وتايمز هاير إيديوكيشن (1800 جامعة)، وهذا يعني أنه إذا لم تتكرر أي الجامعة في التصنيفات الثلاثة فمجموع الجامعات الخارجية التي نستطيع الاعتراف بها يبلغ 4300 جامعة فقط.
وأضاف أن اقتصار الاعتراف بالجامعات ضمن التصنيفات الثلاثة أدى إلى انعكاس سلبي في عدم القدرة على الاعتراف بجامعات مرموقة عالمية لا ترغب في التقدم إلى تلك التصنيفات أو لأنها جامعات متخصصة لا تخضع لشروطها أو لأنها كليات جامعية وغيرها من الأسباب.
وزاد أنه إذا تمت معاملتنا بالمثل من قبل دول العالم نجد أنه لدينا في الأردن 6 جامعات رسمية وجامعتين خاصتين مصنفة ضمن التصنيفات الثلاثة من أصل 31 جامعة، مؤكدا أنه إذا استمر العمل باقتصار الاعتراف على التصنفيات الثلاثة سينعكس ذلك مستقبلا على إحجام الدول عن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأردنية، ومشددا على أن التصنيفات الثلاثة لا تضمن بالضرورة جودة التعليم.
وبين أنه وفي التعديلات الاستغناء عن شرط إلزامية أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية مصنفة ضمن تصنيفات شنغهاي وكيو إس وتايمز هاير إيديوكيشن.
ولفت إلى شرط معيق في التعليمات النافذة ينص على أنه “على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية أن تتقدم للوزارة بطلب اعتراف إلكتروني”، منوها بأنه “ليست جميع الجامعات في العالم راغبة في أن تتقدم بهذا الطلب، ولذلك فإن عدم تقدمها لا يتيح للجنة الاعتراف دراسة أي مؤسسة تعليم عالي غير أردنية بشكل طوعي، ما أدى إلى التحاق طلبة أردنيين بجامعات مرموقة لم تتقدم بطلب اعتراف ولذلك لم يتم الاعتراف بها ما تسبب بمشاكل لبعض الطلبة”.
وبين أن التعديلات تهدف إلى خلق مرونة بضوابط محددة في التعامل مع مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، بمعنى أنه عند التفكير في وضع تعليمات اعتراف بمؤسسات تعليم عالي غير أردنية يجب الاطلاع على أنظمة التعليم العالمية وليس على المطبقة في الأردن فقط.
وقال إن السعودية وليبيا وتركيا تعترف بجميع الجامعات الأردنية، والعراق يعترف بالرسمية منها، وقريبا ستقدم مصر والجزائر كتبا للاعتراف بجميع الجامعات الأردنية، ما سينعكس إيجابا على أن يكون الأردن ديناميكيا ومرنا ويواكب التغير في التعليم عالميا.
وتحدث عن أن التعديلات تتضمن اعتماد التعليم التقليدي كتعليم مدمج، بحيث
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی التعلیم على أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قومي للنهوض بالتعليم.. دراسة بالشيوخ تتضمن خطة لإصلاح كليات التربية
يشهد مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين ، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأشار إلي جانب قصور في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين ، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
ولفتت الدراسة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وأشارت الدراسة إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد، للخروج بعدة توصيات هامة منها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وطالبت الدراسة بضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر.
وطالبت الدراسة بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
ولفتت إلي تولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
إلي جانب تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وذكرت الدراسة أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات
. الدبلوم العام التربوي (عام / عامان يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير) : تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
مسار الماجستير والدكتوراه : يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، فيمكن ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أى تتبع النمط التتابعي وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط) يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، وذلك لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكد تقرير اللجنة علي أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية المصرية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، خاصة و أن تنفيذ التوصيات المقترحة بالدراسة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر