حالات حددها القانون لتغليظ العقوبة التأديبية على الموظفين

لم تكن الجزاءات التأديبية، بمنأى عن متناول المُشرع المصري، الذي حرص على إرساء القواعد القانونية السليمة، المُنظمة لشئون معاقبة الموظفين وفقًا لمخالفاتهم، وفي السياق ذاته، تضمن القانون عدة شروط وأحوال، بشأن إمكانية تغليظ العقوبة على الموظف، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

 

حبس حارس مزرعة أنهى حياة شقيقه بطلقات نارية استمرار حبس عصابة تصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

 

حالات تغليظ العقوبات التأديبية على الموظف

 

ينص القانون على حتمية تشديد العقوبة التأديبية على الأفعال التى تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار، كما يجب تشديد الجزاء على المخالفات التأديبية العمدية، نظرًا لأن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، ترتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، الهادفة إلى غاية غير مشروعة.

 

وبموجب القانون، يتم تشديد الجزاء على الأفعال التى سيعاقب عليها تأديبيا، كونها تشكل جرائم جنائية، حيث إن العقاب التأديبي في هذه الحالة، يُمثل العقوبة الوحيدة التى ستوقع على الموظف، علاوةً على أن تشديد الجزاء التأديبي، يكون أيضًا في حالة معاودة ارتكاب المخالفات في فترة زمنية وجيزة، لأن ذلك يعني أن العقاب السابق لم يحقق أثره في ردع الموظف، بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية.

 

وقد تضمن القانون، تغليظ العقوبة في حالة تعدد المخالفات المنسوبة للموظف في التحقيق الواحد، لعدم جواز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، ولكن يوقع على المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبي واحد، بالإضافة إلى أن تشديد العقوبة، يكون نابعًا كذلك من المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي جسيم.

المصدر: بوابة الوفد