أشعر وكأننا على مرمى حجر من احتقان اجتماعي ملغم، قد يكون أخطر مما عاشته بلادنا خلال السنوات الأخيرة … يبدو أن الكثير من المؤشرات السياسية والاجتماعية تبرز أن زجاجات قمطر الحكومة يخيم عليها اللون الأحمر…. من طبيعتي أني لست متشائما خاصة وأنني عشت أزمات عنيفة في ستينيات
وثمانينيات القرن الماضي وكذا في بداية القرن الواحد والعشرين… فما هي مبررات هذا التخوف…؟
هناك غلاء المعيشة وقد ضغطت بقوة على الطبقة المتوسطة وزادت من فقر الطبقة الدنيا مما نتج عنه غضب عارم يتم استغلاله سياسيا وإيديولوجيا… إن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة، وخاصة عند خريجي الجامعات والمعاهد يزيد الأزمة المعيشية حدة ويغلق أفق الأمل….
هناك اليوم قطاعات تعاني منها قطاع الفلاحة أمام قلة الأمطار، ومعنى ذلك أن ملايين الفلاحين يجدون أنفسهم في ضيق وخصاص… وها هو قطاع التعليم يزيد من الاحتقان بعد مبادرات غير مفهومة من وزير التربية في إطار عناد غير مقبول… الحكومة تركت الأزمة تتعفن حتى تحولت المطالب النقابية إلى مطالب سياسية… لقد تم استغلال رجال ونساء التعليم لتحويل احتجاجهم إلى قوة جماهيرية مستاءة من الحكم والحكامة….
في هذه الأجواء التعسة جاءت القضية الفلسطينية لتفجر رفضاً واضحا للسياسة الرسمية… ورغم حدة الاحتجاج ظلت الحكومة، تطل من النافذة، لم تعالج الموضوع لا سياسيا ولا أمنيا ولا إعلاميا… لقد تمكنت قوات فاعلة من قيادة المظاهرات وفرض الشعارات في استغلال واضح لعواطف الجماهير ودعمها للشعب الفلسطيني وبذلك تحولت المسيرات الضخمة والمتعددة لرجال التعليم إلى مظاهرات لا تخفي عداءها السياسات الدولة التي فرضت بدون أية استشارة مساطير مهنية لا تحترم مهنة التعليم، بل وضعت الزيت على النار حين أمر وزير التعليم باقتطاعات مالية من رواتب المتضررين….
والحقيقة أنني لا أدري كيف تشتغل الحكومة وما هي طريقة عملها وهل هناك تنسيق بين أجهزتها… ما هو مؤكد هو أنها لا تملك استراتيجية إعلامية ومعظم وزرائها صامتون قابعون في مكاتبهم… إلى جانب هذا العجز الحكومي انفجر إعلام موازي عبر شبكات التواصل الاجتماعي… فيه كلام صحيح وفيه كذب وكيفما كان الوضع فهو إعلام مؤثر يعتمد التهويل والإثارة ولا يبالي بما يُحدثه من توتر وفتنة… هناك مواقع قالت كلاماً يعاقب عليه القانون ولم تتحرك الحكومة…. وهناك أبواق اتهمت الحكومة بالاسم والصفة ولم تتحرك الحكومة… وهناك من تجاوز الخطوط الحمراء ولا من رقيب.
إن هناك اليوم غليانا في الشارع يباركه الاغنياء ويغذيه الفقراء، يردده الموظفون و «البطاليون….. تزيده الإشاعة اتساعا وعمقا… تستغله جهات أجنبية لتضخيمه.. إن الأيادي الأجنبية متآمرة وعنيدة. كل هذا يتم استغلاله لزعزعة الاستقرار وكل هذا تتعامى عنه وسائل الإعلام العمومية والخاصة وتغلق الحكومة آذانها… الحكومة رغم عدد من المنجزات لا تملك المهنية لتقديمها للجمهور… من يتذكر النهر الاصطناعي الذي أنقذ اثني عشر مليون من المغاربة من العطش؟ من يتذكر أننا سنستقبل كأس إفريقيا وكأس العالم…؟
من يتذكر أن هناك اجتهادا لتحسين قانون الأسرة؟ من يتذكر أننا واجهنا بنجاح جائحة كورونا…؟ من يتذكر أن بلادنا تمكنت من مواجهة زلزال الحوز وما رافقه من تضامن شعبي تاريخي …؟ من يتذكر أن لنا حكومة؟ إن نجاح أي مشروع يعتمد على نجاح المواكبة الإعلامية والحوار المستمر… الإعلام سلاح لا تُحسن الحكومة استعماله واستغلاله سواء للنقاش أو الحوار أو الإقناع، لذلك أعيد السؤال… من يتذكر أن لنا حكومة؟
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا