وزير الخارجية المصري: التهجير القسري للفلسطينيين “خط أحمر”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا، اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذرا من تداعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي 9ر1 مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد شكري على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خطاً أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.
كما دعا وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منوهاً لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن شكري أكد على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، مشدداً على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي – إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر د ب أ الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” تطالب بإعادة النظر في البعثة الأممية بسبب “تعقيد المشهد”
طالبت كتلة التوافق الوطني بضرورة مراجعة شاملة وهيكلية جديدة للبعثة الأممية في ليبيا ورفدها بكفاءات وخبرات جديدة لعدم حظيها بثقة شريحة واسعة من الليبيين، وفق قولها.
وعزت الكتلة في بيان لها سبب الطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الشبهات التي ارتبطت بحوار جنيف والتحقيقات التي جرت لاحقا ولم تعلن نتائجها حتى الآن في إشارة إلى الاجتماع السابق.
وذكرت الكتلة أن عددا من الفاعلين السياسيين لاحظوا منذ فترة ما وصفته بـ “الميل” داخل البعثة لإدارة الأزمة بدلا من حلها، عبر مسارات غير واضحة ومبادرات غير ناضجة وفق البيان.
واعتبرت الكتلة في بيانها أن هذه الخطوة تعكس تضارب المصالح والأجندات بين مختلف مكونات البعثة ويكرس الانطباع بأن جهودها قد ساهمت في تعطيل العملية السياسية بدلا من دفعها نحو الحل.
كما رفضت الكتلة تخلف البعثة عن استخدام أدواتها لإنهاء الأزمة بوضع خاطة طريق تمكن من تشكيل حكومة قادرة على إجراء الانتخابات والاضطلاع بمهامها الوطنية والتزامتها الدولية.
ودعت الكتلة الأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل دور البعثة الأممية وتوجيهها نحو هدفها الأساسي في إطلاق حوار وطني يفضي إلى حل الأزمة بدلا من تعقيدها.
المصدر: كتلة التوافق الوطني “بيان”
الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0