سلطة التحقيق تتحرك ضد مُغتصبي أملاك المواطنين في مصراتة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت سلطة التحقيق الليبية قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إِرغام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة.
وبحسب القرار، فقد اضطلع المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمهمة فحص المستندات المتعلقة بحقوق المتضررين وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية.
وأظهرت الإجراءات أن التصرفات التي تمت في هذه العقارات كانت غير مشروعة، لأنها بنيت على عقود حرَّرها المتضريرون تحت تأثير إكراه، تمثل في حجز حريتهم خارج إطار القانون خلال سنة 2012، وتعليق رفع الحجز التعسفي على إقْرارهم بالتصرف في العقارات لفائدة الجناة.
وبناءً على ذلك، انتهى المحقق إلى إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق، وبادرت إدارة المهام الخاصة إلى تنفيذ قرار سلطة التحقيق، واتخذت إجراء تسليم العقارات للمجنى عليهم.
الوسومإخلاء الأملاك العقارية سلطة التحقيق الليبية ليبيا مصراتة مكتب النائب العام
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مصراتة مكتب النائب العام سلطة التحقیق
إقرأ أيضاً:
المالية: أبلكيشين موبايل لسداد وتحصيل التصرفات العقارية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن استهداف وزارته استمرار عمليات تطوير المنظومة الضريبية بما ينعكس على معدلات الثقة مع المجتمع الضريبي لاستجداء حقوق الخزانة العامة وزيادة نسب الإلتزام الطوعي.
كشف وزير المالية خلال عرضه أول جلسات الحوار المجتمعي قبيل إقرار الحزمة الثانية من التيسرات الضريبية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أن الوزارة بصدد تدشين منظومة ضريبية إلكترونية تعمل على سرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
أكد أن الوزارة بصدد اطلاق تطبيق إلكتروني " أبلكيشين موبايل" خاص بالتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وذكر وزير المالية إن منظومة التسهيلات الضريبية في نسختها الثانية تكفل للممولين مجموعة من المزايا أبرزها عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
أوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟